في تطور دبلوماسي لافت، أعلنت جمهورية الهندوراس تعليق اعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”، في خطوة تعكس تحوّلاً نوعياً في مقاربة هذا البلد لقضية طالما شكلت محور توازنات إقليمية ودولية معقدة. القرار، الذي تم تبليغه رسمياً إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، يأتي في سياق إعادة تقييم سيادي للمواقف السابقة، استناداً إلى مبادئ عدم التدخل واحترام الشؤون الداخلية للدول.
هذا التحول لا يمكن قراءته بمعزل عن الدينامية الدولية التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، حيث باتت عدة دول تميل إلى مراجعة مواقفها التقليدية، والاقتراب أكثر من الطرح الأممي القائم على البحث عن حل سياسي واقعي ودائم. وفي هذا الإطار، أكدت هندوراس دعمها لجهود أنطونيو غوتيريش، الأمين العام لـالأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي، كما جددت التزامها بقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2797، الذي يكرس أولوية الحل السياسي التوافقي.
إن الانتقال من الاعتراف إلى التعليق يحمل في طياته دلالات سياسية عميقة، إذ يعكس توجهاً متزايداً نحو الابتعاد عن المواقف الرمزية الجامدة، والاقتراب من مقاربات أكثر براغماتية تنسجم مع التحولات الجيوسياسية الراهنة. فالدول، خاصة في مناطق مثل أمريكا اللاتينية، لم تعد تنظر إلى هذا النزاع من زاوية أيديولوجية ضيقة، بل باتت تربطه باعتبارات الاستقرار الإقليمي، والمصالح الاستراتيجية، واحترام الشرعية الدولية.
ويأتي هذا القرار ليعزز مساراً دبلوماسياً متصاعداً تقوده المملكة المغربية، يقوم على تنويع الشراكات، وتوسيع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها أرضية واقعية لتسوية النزاع. كما يعكس في الآن ذاته تراجعاً تدريجياً في زخم الأطروحات الانفصالية، مقابل صعود خطاب الحلول السياسية التوافقية.
في المحصلة، يشكل تعليق اعتراف هندوراس محطة جديدة ضمن مسار إعادة تشكيل المواقف الدولية من قضية الصحراء المغربية، حيث تتجه الكفة بشكل متزايد نحو دعم الحلول الواقعية تحت مظلة الأمم المتحدة. وبين دينامية التحرك الدبلوماسي المغربي وتغير أولويات الفاعلين الدوليين، يبدو أن هذا الملف يدخل مرحلة جديدة عنوانها الأساسي: الواقعية السياسية بدل الشعارات، والبحث عن تسوية دائمة بدل إدامة النزاع.
