طلب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس زوال اليوم الثلاثاء بالحبس النافذ في حق المتهمين الـ12 في قضية السمسرة في أجهزة طبية عمومية , خلال مرافعته، وصف الحادث في مستشفى ابن باجة بتازة بأنه “وضع كارثي”، حيث أن الملف يمس بقطاع الصحة باعتباره قطاعا يحضى بأولوية من طرف الملك لتحقيق التنمية بالمغرب , وطالب بتطبيق توصيات الملك لتحقيق التنمية وأشار إلى أن بعض المؤسسات تبدد أموالًا عامة ومعدات طبية، مما يشكل تهديدًا لسلامة المواطن, وأشار الوكيل العام إلى أن، الأجهزة والمعدات التي تم بيعها كأنها متلاشيات تحت إشراف مدير مستشفى ابن باجة، هي أجهزة لا زالت صالحة للاستعمال، وبعد تقييمها، تبين أن مبلغها قد يصل إلى 2 مليون درهم (200 مليون سنتيم). كما أشار إلى تلقي مدير المستشفى رشوة بمبلغ 5000 درهم للمشاركة في السمسرة, كما أنه تم ضبط آليات تابعة للمستشفى العمومي بمنازل كل من مدير المستشفى وموظفين وتقنيين بالمستشفى , اختتم مرافعته بالمطالبة بإدانة جميع المتهمين والحكم بالحبس النافذ لتحقيق الردع العام.
تحقيقات الوكيل العام: قيمة الأجهزة المسروقة في ملف ‘السمسرة الطبية’ بتازة تصل إلى 200 مليون، ومطالبة بالحبس النافذ
