نُظمت اليوم الثلاثاء بتازة ندوة دولية حول موضوع “الندرة والأزمات والسياسات العمومية، العوامل والآثار والاتجاهات”، بمبادرة من مختبر الأبحاث القانونية والسياسية والاقتصادية بالكلية متعددة التخصصات بتازة.
في كلمة بالمناسبة، أكد عميد الكلية متعددة التخصصات بتازة، حسن بوكا، أن موضوع الندوة يكتسي أهمية بالغة، والذي يأتي في سياق عالمي وإقليمي ومحلي، عرفت فيه الكثير من الدول توالي وازدياد الأزمات الاقتصادية والسياسية والصحية والمناخية… كجائحة كوفيد-19، وأزمة التغيرات المناخية التي أدت إلى ندرة المياه…
وأضاف، اللقاء يشكل فرصة لخلق نقاش علمي ومجتمعي حول قضايا الأزمة الناتجة عن ندرة الموارد وسياسة مواجهتها والتحديات الكبرى التي تطرحها الحكومات والمجتمعات والأفراد سواء على المستوى الدولي او المحلي.
باقي المتدخلين بالجلسة الافتتاحية، أجمعوا على راهنية وأهمية موضوع الندوة “الندرة والأزمات والسياسات العمومية، العوامل والآثار والاتجاهات”، بالوقت الذي بدأت تكثر فيه هذه الأزمات، مخلفة آثار عميقة أحدثت اختلالات كبيرة أعاقت التنمية في العديد من البلدان. وأكد المتدخلون على ان الندوة العملية، هي فرصة ثمينة لبلورة الأفكار وتبادل الآراء بين الجامعيين والخبراء حول الأزمات، وما تخلفها من اختلالات، وكذا محاولة تشخيص الأسباب والآثار بهدف استخلاص الدروس من اجل بناء سياسات عمومية ناجعة وقائية وعلاجية لهذه الآثار حتى لا تعيق مبادرات التنمية المستدامة.
وتعالج الندوة المنظمة على مدى يومين (7 -8 مايو) بمبادرة من مختبر الأبحاث القانونية والسياسية والاقتصادية بالكلية متعددة التخصصات بتازة، بدعم من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بشراكة مع مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية والجمعية المغربية لعلم السياسة والمركز المغربي المتعدد التخصصات للدراسات والأبحاث ومركز معارف المستقبل للدراسات والأبحاث، من خلال جلساتها السبعة، أزمات الندرة والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تترتب عليها والسياسات العمومية التي تستوجبها، في أفق مقاربات منفتحة يساهم فيها مختلف باحثي العلوم الاجتماعية (التاريخ، علم السياسة، علم الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم القانون ..الخ)، وذلك بغرض الوصول إلى تحليل وفهم الجوانب غير الحصرية التالية : أدبيات أزمات الندرة وسياسات تدبيرها، العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأزمات الندرة، انعكاسات أزمات الندرة على الهجرة الداخلية والدولية واللجوء، أزمات الندرة الخاصة بقضايا معينة: الماء، الطاقة، الغداء …. الخ، سياسات مواجهة أزمات الندرة، قوانين التصدير والاستيراد وأزمات الندرة، القانون الدولي وأزمات الندرة خلال الحروب، الفاعلون الدوليون والصراعات الدولية وأزمات الندرة، دراسة حالة لأزمات الندرة وانعكاساتها، الفاعلون داخل الدول وأزمات الندرة: الأنظمة السياسية، المواطنون، المجتمع المدني.
محمد بنهلال، مدير مختبر الأبحاث القانونية والسياسية والاقتصادية بالكلية متعددة التخصصات بتازة، ومنسق الندوة، أكد في تصريح للجريدة، أن موضوع الندوة ينصب على معالجة وتحليل أزمات الندرة التي صارت ظاهرة متكررة في مجتمعات اليوم، بهدف تسليط الضوء على مختلف الأزمات الناتجة عن الندرة “الهجرة –البيئة –ندرة المياه –الطاقة –النزاعات المسلحة …” مضيفا ان الهدف الأسمى من الندور، الخروج بتوصيات حول الإجراءات الممكنة لمواجهة هذه الظواهر.
من جهته، قال عبد الحميد بنخطاب، رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية –الرباط، أن الندوة تتدارس ظاهرة مهمة في العلاقات الدولية، وهي ظاهرة الندرة والأزمات التي تهز المجتمع الدولي، علما أن هذه الظاهرة أصبحت مستفحلة بالعلاقات الدولية ومنتجة للعديد من الصراعات والنكبات والحروب.
وأكد بنخطاب، ان الندوة تعمل على تدارس الظاهرة من الجوانب القانونية والسوسيولوجية والاقتصادية، مع محاولة استشراف الآفاق المستقبلية للعلاقات الدولية في ظل تفاقم الندرة والأزمات الدولية سواء على المستوى القاري او الدولي الشمولي.