بعد أن تمكنت السلطات المحلية صباح يومه الأحد 18 ماي 2014 من رصد أحد السكان القاطنين بحي الوادي ببولمان البلدية يباشرالبناء دون ترخيص ، هذا الحي الذي لا يتجزأ عن الدائرة الانتخابية التي يترشح بها رئيس المجلس البلدي ببولمان و التي تحمل رقم ” 3 ” ، حيث قام الرئيس المذكور ، في نفس اليوم ، ببناء البلاطة الخرسانية المسلحة بمنطقة محرم فيها البناء حسب تصميم التهيئة للمدينة ، و لأنها متواجدة في منطقة لا تبعد عن الوادي إلا ببضع أمتار ، ومن الممكن أن يتعرض البناء لأخطار جسيمة جراء فيضان الوادي في الفصول المطيرة ، زد على ذلك فالموقع يوجد تحت سفح جبل ” بشر ” الذي يعرف بين الفينة والأخرى تساقط صخور مختلفة الأحجام ويمكن أن يودي بحياة القاطنين بهذه البناية ، مستغلا بذلك يوم الأحد ظانا أن لا أحد يراقبه ، إلا أن العكس هو الذي حصل ، حيث رصدته أعين المتربصين به من بعض الأعضاء المحسوبين على المعارضة ، حيث قاموا بتصوير الموقع و بصياغة تقرير و التوقيع عليه قصد إرساله للسلطة الإدارية و الجهات المختصة للبث في . وفي نفس الآن تم الاتصال بالسلطات المحلية التي أكدت أنها قامت برصد الحالة وتوقيف البناء في الحين في الموقع موضوع الشكاية ، وذلك في أفق إعداد تقرير حول هذا الخرق يوم الاثنين 19 ماي ، و تطبيق القانون الجاري به العمل في هذا الصدد . السؤال المطروح – يقول أحد من عاينوا المشهد – هو : متى تقرن المسؤولية بالمحاسبة ؟ خصوصا وأن من يسهرون على تدبير الشأن العام ، والذين من المفروض أن يكونوا أول من يطبق القانون ، هم أول من يخرقه في استغلال شنيع للسلطة وللمناصب ، يضيف المتحدث .