أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن الاقتصاد الوطني بدأ يتعافى من الآثار السلبية لأزمة منطقة الأورو، بفضل “تحسن أداء قطاعات المهن العالمية وتعزيز الاستثمار ودعم التشغيل والمقاولات”.
وأوضح بوسعيد، في لقاء مع الصحافة خُصص لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2015، اليوم، الجمعة 24 أكتوبر، أن الاقتصاد الوطني “سجل انتعاشا في بداية السنة” وأن هناك “بوادر على تعافيه من آثار أزمة منطقة الأورو”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن استمرار الاضطرابات في المنطقة العربية “يؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاقتصاد الوطني”.
وفي سياق متصل، أشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن المهن العالمية تتجه في منحى إيجابي بنسبة 38.3 في المئة من إجمالي الصادرات، وأوضح أن صناعة السيارات ارتفعت بنسبة 31.3 في المئة، والصناعات الإلكترونية بنسبة 22.2 في المئة، والطائرات بنسبة 3.7 في المئة”، في الفترة ما بين شتنبر 2013 ونفس الشهر من سنة 2014.
من جانب آخر، نوه محمد بوسعيد إلى تحولات الجالية المغربية المقيمة بالخارج من العملة الصعبة ارتفعت بنسبة 1,1 في المئة، كما ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 2 في المئة خلال الفترة ذاتها.
وفي سياق متصل، قال الوزير، إن احتياط المغرب من العملة الصعبة ارتفع لتغطي خمسة أشهر وثلاثة أيام من الواردات. كما تراجع العجز التجاري بنسبة 5.1 في المئة”.
وشدد محمد بوسعيد على أن هذا التحول الإيجابي الذي يعرفه الاقتصاد الوطني “جعلنا نخرج من منطقة الخطر”، حسب تعبيره.
وحول الإجراءات المتخذة لتفادي العودة إلى الوضع السابق، أوضح الوزير أن “المغرب يحاول تفادي الارتباط بدول أوروبية تعاني الأزمة، من طريق توسيع الشراكات مع دول في الجنوب ودول شرق أوسطية”، مشيرا في هذا الصدد إلى عدد اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع دول جنوب جنوب بلغ 56 اتفاقية العام الماضي”.