دعا رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، إلى التراجع عن قرار فرض رسوم على الأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه أن يحد من حق فئة واسعة من الموظفين والمستخدمين في مواصلة التكوين الأكاديمي وتطوير مؤهلاتهم العلمية والمهنية.
وأوضح بوانو أن تشجيع التعلم مدى الحياة يقتضي تسهيل الولوج إلى الجامعة، لا وضع عراقيل مالية جديدة أمام الراغبين في استكمال دراستهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها العديد من الأسر المغربية.
ويأتي هذا الموقف بعد الجدل الذي أثاره قرار فرض رسوم التسجيل على بعض فئات الطلبة، خصوصا الأجراء الراغبين في متابعة الدراسة بسلك الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه، حيث اعتبر عدد من المتابعين أن هذه الرسوم قد تؤثر على فرص الارتقاء العلمي والمهني لهذه الفئة.
في المقابل، ترى الجهات المدافعة عن القرار أن الرسوم تستهدف فئات محددة لديها دخل قار، وأنها تندرج ضمن توجه يروم تنويع مصادر تمويل مؤسسات التعليم العالي، مع الحفاظ على مجانية التعليم بالنسبة للطلبة في وضعية عادية.
ويستمر الجدل حول هذا الملف بين من يعتبر الرسوم وسيلة لدعم موارد الجامعات وتحسين جودة التكوين، ومن يرى أنها تمثل بداية لتقليص مجانية التعليم العمومي، مطالبين بفتح نقاش وطني يوازن بين ضمان جودة التعليم والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص والحق في متابعة الدراسة.