أكدت مصادر متطابقة من وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني، والاقتصاد والمالية، أن الخازن الوزاري أشر على قرارات الموظفين الذين استفادوا من قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم، حيث تم إدماجهم في السلمين الخامس والسادس، والذي أصبح أدنى سلم في الوظيفة العمومية.
المصادر أشارت إلى أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران التزم بوعود حكومته في هذا الصدد، حيث سبق أن تعهد، خلال تقديمه للتصريح الحكومي، بعزم الحكومة على الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف درهم، وهي النقطة التي تضمنها البرنامج الانتخابي لحزبه العدالة والتنمية ولأحزاب تحالف الأغلبية.
وسبق للحكومة أن أعلنت في أبريل الماضي أنها اتفقت والاتحاد العام لمقاولات المغرب على اتخاذ “قرارات مهمة” بخصوص الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاعين العام والخاص.
وبدخول القرار حيز التنفيذ سيصل الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام الى 3000 درهم، فيما سترتفع ب5% بالنسبة للقطاع الخاص خلال هذه السنة وبنفس النسبة العام المقبل.