في سياق المجهودات الأمنية المتواصلة الرامية إلى تجفيف منابع الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين، شهدت منطقة بلفاع بإقليم اشتوكة آيت باها عملية أمنية نوعية قادتها عناصر الدرك الملكي بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن توجيه ضربة جديدة لشبكات ترويج المخدرات والممنوعات.
العملية لم تقتصر على حجز كميات من مخدر الكيف والحشيش والمشروبات الكحولية المعدة للترويج، بل امتدت إلى حجز وسائل تستعمل في الأنشطة الإجرامية، من بينها سيارة ودراجات نارية وأسلحة بيضاء، فضلاً عن توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذه الأنشطة غير المشروعة.
وتكتسي هذه التدخلات الأمنية أهمية خاصة بالنظر إلى التحولات التي تعرفها بعض المناطق القروية وشبه الحضرية، حيث تحاول شبكات الاتجار بالمخدرات استغلال الامتداد الجغرافي والفراغات التي تتيحها بعض المسالك والفضاءات البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى. غير أن العمليات الميدانية الأخيرة تؤكد أن المقاربة الأمنية لم تعد تقتصر على رد الفعل بعد وقوع الجريمة، بل أصبحت تعتمد على العمل الاستباقي القائم على جمع المعلومات والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية.
كما أن حجز الأسلحة البيضاء إلى جانب المخدرات يبرز الترابط القائم بين مختلف أشكال الجريمة، فالاتجار في الممنوعات غالباً ما يكون مدخلاً لجرائم أخرى مرتبطة بالعنف والسرقة والاعتداءات، وهو ما يجعل محاربة هذه الظواهر في مراحلها الأولى استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المجتمع.
وتعكس هذه العملية كذلك مستوى التنسيق المتقدم بين الدرك الملكي ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهو تنسيق أصبح يشكل أحد أبرز عناصر الفعالية الأمنية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، سواء في مكافحة الجريمة المنظمة أو في التصدي لمختلف التهديدات التي تستهدف الأمن العام.
وبينما تتواصل الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تبعث هذه العملية برسالة واضحة مفادها أن محاولات استغلال بعض المناطق لترويج المخدرات أو الأنشطة الإجرامية لن تمر دون رصد أو متابعة، وأن الحفاظ على أمن المواطنين يظل أولوية تتطلب يقظة دائمة وتدخلاً حازماً كلما اقتضت الضرورة ذلك.