بلاغ نقابي يرصد تقدم الحوار ويحدد أولويات إصلاح وضعية الأساتذة الباحثين

أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عقب اجتماع مجلسها الوطني المنعقد يوم 18 أبريل 2026 بفاس، عن جملة من المعطيات المرتبطة بمسار الحوار القطاعي مع وزارة التعليم العالي، وكذا أبرز الملفات المطروحة في جدول التفاوض.
وأوضح البلاغ أن المجلس الوطني استعرض مستجدات الحوار بين الوزارة الوصية والمكتب الوطني للنقابة، بما في ذلك نتائج الاجتماعات المنعقدة خلال الفترة الممتدة بين دجنبر 2025 وأبريل 2026، والتي همّت مناقشة الملف المطلبي للأساتذة الباحثين.
وثمّن المجلس مسار الحوار القائم بين الطرفين، معتبراً العرض الحكومي الحالي مرجعية تفاوضية، ومنطلقاً لبلورة حلول عملية تهدف إلى تنزيل الإصلاحات المرتبطة بوضعية الأساتذة الباحثين، وتعزيز الثقة بين مختلف المتدخلين.
وأكد البلاغ على ضرورة احترام الآجال المحددة لتنفيذ بنود الاتفاق، والتي تشمل تسوية ترقيات سنة 2023 خلال شهري أبريل وماي 2026، وفتح مجال ترقيات 2024 وما بعدها عبر تعديل المادة التاسعة، إلى جانب إصدار مرسوم يتعلق بالدكتوراه الفرنسية، وتعميم سنوات اعتبارية لفائدة الأساتذة الباحثين.
كما أشار إلى ملفات أخرى قيد المعالجة، من بينها التعويضات ومنحة الأقدمية، ووضعية الحاصلين على دكتوراه الدولة، ومراجعة الضوابط البيداغوجية، والحسم في النصوص التنظيمية للنظام الأساسي، وتنظيم الحركة الانتقالية داخل الجامعة المغربية.
وسجل البلاغ أن استكمال ترقيات 2023 يمثل خطوة إيجابية، فيما يُرتقب أن يساهم تعديل المادة التاسعة في تجاوز الصعوبات التي عرفها ملف الترقيات منذ اعتماد النظام الأساسي لسنة 2023، خاصة فيما يتعلق باحتساب الأقدمية العلمية والبيداغوجية.
وفي جانب تنظيمي، أعلنت النقابة عن تحديد شهر نونبر 2026 موعداً لعقد مؤتمرها الوطني الثالث.
كما عبّر المجلس عن اعتزازه بمشاركة النقابة في الحراك الوطني الداعم للقضية الفلسطينية، من خلال انخراطها في مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.
وختم البلاغ بالتأكيد على إبقاء دورة المجلس الوطني مفتوحة لمواصلة مناقشة جدول أعماله ومواكبة مستجدات الحوار، مع دعوة الأساتذة الباحثين إلى التعبئة واليقظة من أجل الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.