يتّجه البرلمان البريطاني اليوم نحو مرحلة تصويت حساسة على مشروع قانون يُثير مشاعر متضاربة بين الأمل والخوف: تشريع يسمح للمرضى الذين يعانون أمراضاً مميتة لا أمل في شفائها، بطلب “الموت الرحيم” وفق ضوابط صارمة.
القانون، الذي تقدّمت به مجموعة من البرلمانيين من مختلف الأحزاب، يحدد الشروط بدقة: ألا يتجاوز أمد الحياة المتوقع 6 أشهر، أن يكون القرار طوعياً وبحضور طبيبين، وأن تتم المراجعة القضائية لكل حالة على حدة. ويستثني القانون أي حالات تتعلق بالقاصرين أو الأمراض النفسية.
في الشارع البريطاني، انقسم الرأي العام بين داعمين يعتبرونه خطوة نحو “الموت بكرامة”، ورافضين يخشون من انزلاقه إلى حالات استغلال أو تقصير في العلاج.
المثير في الجدل أن بعض الأطباء انخرطوا علنًا في الحملة الرافضة، فيما أعربت أسر لمرضى مزمنين عن دعمها التام، مستندة إلى تجارب مؤلمة عاشوها في صمت داخل وحدات الرعاية التلطيفية.
وبين حذر المؤسسة الدينية، واندفاع البعض نحو التشريع، يظل السؤال الأكبر: هل يتحول الموت الرحيم من ملف أخلاقي شائك إلى قانون دائم في بريطانيا؟
