انطلاق العريضة الوطنية للعودة إلى الساعة القانونية: دعوة المواطنين للتفاعل والمشاركة

أعلنت العريضة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية (غرينتش) عن أسماء المنسقين الجهويين بمختلف جهات المملكة، بهدف تمكين المواطنات والمواطنين من التواصل مباشرة مع منسق جهتهم للتوقيع والانخراط في هذه المبادرة المواطنة.
ودعت المبادرة جميع المغاربة الذين يرون أن الزمن الاجتماعي يجب أن يراعي مصالح الأسر، والتلاميذ، والعمال، والحياة اليومية، إلى المشاركة الفعلية والمساهمة في توسيع التعبئة داخل المدن والأحياء. وأشارت إلى أن التوقيع على العريضة لا يمثل مجرد إجراء شكلي، بل هو صوت مواطن يسعى لتحقيق قرار زمني أكثر عدلاً واستقراراً، ويعزز حضور الرأي العام في صناعة السياسات اليومية.
وأكدت العريضة على ضرورة البحث عن المنسق الجهوي عبر الجدول المرفق، والتواصل معه مباشرة للمساهمة في هذه الخطوة، مشيرة إلى أن المبادرة تسعى إلى جعل صوت المواطن مسموعاً على صعيد مختلف جهات المملكة.
وتستند هذه المبادرة إلى القانون التنظيمي رقم 44.14، الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، تطبيقا للفصل 15 من الدستور. وينص القانون على أن العريضة هي طلب مكتوب يحتوي على مطالب أو مقترحات أو توصيات يقدمه المواطنون إلى الجهات العمومية، سواء رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين.
ويشترط القانون أن يكون مقدمو العريضة متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، ومقيدين في اللوائح الانتخابية، داخل المغرب أو خارجه، وأن تتكون لجنة لتقديم العريضة من خمسة أعضاء على الأقل للإشراف على إعدادها ومتابعة مسارها. كما يجب أن تكون العريضة مرفقة بلائحة دعم تحتوي على أسماء الموقعين، وأرقام بطاقاتهم الوطنية، مع استيفاء حد أدنى من 4000 توقيع لضمان قبولها من حيث الشكل.
من جهة المضمون، يلزم أن تهدف العريضة إلى مصلحة عامة، وأن تكون مطالبها مشروعة وواضحة، مصحوبة بمذكرة تفصيلية توضح الأسباب والأهداف، مع منع تقديمها لأكثر من جهة في الوقت نفسه. وبعد الإيداع، يتم إحالتها إلى لجنة العرائض المختصة خلال 15 يوماً للتحقق من استيفائها للشروط القانونية، ثم رفع توصياتها للجهة المعنية خلال مدة تصل إلى 60 يوماً.
هذه العريضة تمثل فرصة للمواطنين لإبداء رأيهم والمساهمة في تعديل الزمن الاجتماعي بما يتماشى مع مصالحهم اليومية، لتصبح المشاركة مواطنة فعلية وليست مجرد توقيع على ورقة.