أثار تصريح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت جدلا كبيرا حول العلاقة بين الثروة والسلطة السياسية، عندما أكد ان امتلاك المال لا يعني الفساد، مشددا على ان البرلمان يجب ان يمثل الكفاءة والخبرة وليس الفقر او الغنى. هذا الموقف يعكس رؤية واضحة لمسألة التمثيل السياسي وتوازن السلطات، ويطرح نقاشا معمقا حول طبيعة اختيار المشرعين والضمانات التي تحمي مصداقية المؤسسات.
و يمكن فهم تصريحات الوزير في اطار محاولات ترسيخ مبدأ الكفاءة كمعيار اساسي للتمثيل البرلماني، بعيداً عن الاحكام المبنية على الحالة الاقتصادية للمرشحين. فالمال بحد ذاته ليس مؤشرا على الفساد او استغلال النفوذ، بل العامل الحاسم يكمن في شفافية الممارسة وسلامة الاجراءات القانونية والاخلاقية.
هذا التصريح يسلط الضوء ايضا على التحديات التي تواجه المشهد السياسي المغربي، حيث كثير من المواطنين ما زالوا يربطون بين الثراء والفساد. ومن هنا يبرز دور السلطات والهيئات الرقابية في تعزيز الثقة بين البرلمان والمواطنين، وضمان ان التمثيل لا يكون محكوما بالعوامل المادية وحدها، بل بالكفاءة والخبرة والقدرة على صياغة السياسات العامة بما يخدم المصلحة الوطنية.
وعلى مستوى المجتمع، يطرح هذا النقاش سؤالا حول العدالة السياسية، وضرورة فتح المجال امام جميع الفئات للمساهمة في العملية الديمقراطية دون تمييز على اساس الحالة الاقتصادية، مع العمل على وضع آليات تمنع استغلال الثروة للهيمنة على القرار السياسي.
في المجمل، تصريحات وزير الداخلية تشكل دعوة لإعادة النظر في معايير اختيار ممثلي الشعب، وترسيخ مبدأ الكفاءة والقدرة على العطاء، بعيداً عن التحيزات الاجتماعية او الاقتصادية، مع التأكيد على ان الشفافية والاخلاق العامة تظلان المعيار الحقيقي للتميز في العمل البرلماني.