شهدت الساعات الأخيرة توترا ملحوظا على مستوى الحدود بين مدينة سبتة المحتلة والأراضي المغربية، تفديا لاي محاولات هجرة جماعية عبر البحر، كما حدث سابقا في عملية شارك فيها العشرات من المهاجرين غير النظاميين، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، إلى جانب مغاربة.
وحسب المعطيات الأولية، فقد تم رصد تحركات مكثفة باتجاه الشواطئ القريبة من المدينة المحتلة، حيث حاول المهاجرون استغلال الفرص لاجتياز السياج الحدودي أو الوصول سباحة إلى الشاطئ الإسباني. هذه التطورات دفعت السلطات المغربية إلى رفع درجة التأهب الأمني إلى أقصى المستويات، مع تعزيز الحضور الميداني لقوات الأمن والدرك والقوات المساعدة.
من الجانب الآخر، رفعت السلطات الإسبانية حالة الاستنفار في سبتة المحتلة، حيث انتشر الحرس المدني والشرطة الوطنية بكثافة على طول السياج الحدودي، كما تم تفعيل إجراءات أمنية إضافية لمنع أي اختراق جماعي.
ويرى مراقبون أن موجة الهجرة الجديدة مرتبطة بتزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على المهاجرين، إضافة إلى نشاط شبكات التهريب التي تستغل الظروف المناخية المناسبة لمحاولات العبور. كما أن هذه الأحداث تأتي في سياق حساس على مستوى العلاقات المغربية الإسبانية، حيث تبقى قضية سبتة ومليلية المحتلتين ضمن الملفات العالقة بين البلدين.
في المقابل، تؤكد السلطات المغربية أنها ملتزمة بمحاربة شبكات الهجرة غير النظامية، وتكثيف التعاون الأمني مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على البعد الإنساني في التعامل مع المهاجرين.