أعلنت وزارة الداخلية أن النيابة العامة المختصة شرعت في فتح أبحاث قضائية بخصوص مختلف الوقائع التي رافقت الأحداث الأخيرة التي شهدتها المعابر المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وذلك في إطار التحقيق في الملابسات المحيطة بهذه الوقائع وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها.
وأكدت الوزارة أن هذه الأبحاث تهدف إلى الكشف عن جميع الظروف المرتبطة بالأحداث، ومتابعة كل من يثبت تورطه في أفعال يعاقب عليها القانون، في سياق التعامل مع موجة محاولات الهجرة غير النظامية التي عرفتها المنطقة خلال الأيام الماضية.
وفي هذا الإطار، شددت وزارة الداخلية على أن مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن تتم بجهود طرف واحد، بل تستوجب تعاوناً حقيقياً وتقاسماً للمسؤولية بين مختلف الشركاء، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، بالنظر إلى الطابع العابر للحدود الذي يميز هذه الظاهرة.
وجددت الوزارة التأكيد على أن المغرب سيواصل الاضطلاع بدوره كشريك موثوق في مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، من خلال تعزيز التعاون مع شركائه واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه الشبكات وحماية أمن الحدود.
كما أبرزت أن السلطات المغربية ستستمر في اتخاذ مختلف الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على النظام العام، وضمان أمن الحدود وسلامة الأشخاص والممتلكات، مع الالتزام باحترام القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
