النقابة الوطنية للصحافة المغربية خرجت بموقف قوي تدين فيه بشدة ما وصفتها بعمليات الاغتيال الممنهجة التي تستهدف الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة. النقابة اعتبرت أن هذه الاعتداءات ليست أحداثا عرضية أو أخطاء ميدانية، بل جرائم مكتملة الأركان ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الانسانية، وتشكل انتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية والشرائع التي تضمن الحق في الحياة والحق في نقل المعلومة.
وأكدت النقابة أن هذه الممارسات التي يقترفها الاحتلال تهدف قبل كل شيء إلى إسكات صوت الصحافة الحرة ومنعها من أداء رسالتها في كشف الحقائق وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون. واعتبرت أن استهداف الصحفيين جزء من سياسة تكميم الأفواه وحجب الصورة عن الرأي العام العالمي، بهدف طمس حقيقة الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان غزة تحت الحصار والعدوان.
وطالبت النقابة المجتمع الدولي وهيئاته القضائية والحقوقية بتحمل مسؤولياته، والعمل على محاسبة الاحتلال على هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية المختصة. كما دعت إلى توفير الحماية الكاملة للصحفيين العاملين في مناطق النزاع، وضمان تمكينهم من الوصول إلى المعلومات والأماكن التي تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.
وشددت النقابة على أن استهداف الصحفيين في غزة يمثل اعتداء مباشرا على حرية الصحافة، ومحاولة ممنهجة لطمس الحقائق وقطع الطريق أمام نقل الرواية الفلسطينية إلى العالم. وأشارت إلى أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع على تكرارها، ويمنح الاحتلال شعورا بالإفلات من العقاب.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن حرية الصحافة خط أحمر، وأن دماء الصحفيين لن تذهب هدرا، داعية كل المنظمات الإعلامية والحقوقية إلى التضامن والضغط من أجل تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، نصرة لحرية الكلمة وحق الشعوب في معرفة الحقيقة.