أكدت الحكومة النرويجية التزامها الصارم بتنفيذ أي مذكرة اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطوة تعكس تمسك أوسلو بالقانون الدولي والعدالة الجنائية.
هذا الموقف، الذي وصفه مراقبون بالجرئ، يأتي في سياق سياسات نرويجية متصاعدة تجاه الحكومة الإسرائيلية، حيث يواصل الصندوق السيادي النرويجي — أحد أكبر صناديق الاستثمار في العالم — سحب استثماراته من شركات إسرائيلية مرتبطة بأنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إشارة واضحة إلى رفض أوسلو لانتهاكات حقوق الإنسان هناك.
وتعد النرويج من الدول الأوروبية التي حافظت على نهج ثابت في دعم المسار القانوني الدولي، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات بغض النظر عن مناصبهم أو مواقعهم السياسية.
خطوة أوسلو تحمل أبعادا سياسية واقتصادية في آن واحد، إذ تجمع بين الالتزام بالمبادئ القانونية الدولية والضغط المالي غير المباشر، ما قد يزيد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية، ويعزز المطالبات بإنهاء الاحتلال واحترام القانون الدولي الإنساني.