قام المركز المغربي لحقوق الإنسان ـ فرع المنزل ـ بمراسلة وزير الصحة بخصوص الوضع المتردي لقطاع الصحة بمدينة المنزل ، وذلك استنادا إلى عدة شكايات توصل بها تتعلق بالحالة المتردية لقطاع الصحة محليا وتدني خدماته، مما يحرم المواطنين حق الاستفادة من مستعجلات القرب ، خصوصا مع تساهل المسؤولين محليا وإقليميا وتجاهلهم لشكايات المواطنين. وفيما يلي مجمل ما تضمنت المراسلة من مؤاخذات :
*استهتار الطبيبة الرئيسية والوحيدة للمركز الصحي الجماعي عين تيمكناي بمشاعر المواطنين البسطاء، وتعمدها التغيب المتواصل والتأخر المستمر(بدون مبرر) وعدم التزامها بمواعيد العمل(خصوصا وأنها تقيم بالعاصمة الرباط).
* عدم التزام الطبيبة الرئيسية والوحيدة بالمركز الصحي المنزل بمواعيد عمل قارة(تأخرات بالجملة، وتغيبات تزيد من تفاقم الوضع وتكريس معاناة الساكنة).
* نقص حاد في الأطر الطبية، (طبيبة واحدة لمل يقارب 50 ألف نسمة ) يقابله اكتظاظ كبير بالمركز الصحي بالمنزل ، الأمر الذي يسهم في حرمان م المواطنين من الحق في العلاج، خصوصا مع عدم الالتزام بمواعيد العمل المشار إليه آنفا . ناهيك عن عن الخصاص المهول على مستوى الأدوية وسوء توزيعها.
* خلل واضح في استغلال سيارة الإسعاف الوحيدة بالمركز الصحي المنزل. إذ غالبا ، وفق شهادة المواطنين ، ما تتواجد بجوار بيت السائق المكلف بها ، أو بجوار المقهى الذي يرتاده باستمرار ، مع تعمده إغلاق هاتفه النقال ، حسب رواية مجموعة من المواطنين والفاعلين المدنيين ، مما يحول دون استفادة المرضى الذين هم في حاجة الى هذه الخدمة ، الأمر الذي يخلف استياء وسخطا عارمين لدى ساكنة المنطقة.
وقد طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان ـ من خلال مراسلته لوزير الصحة ـ التدخل العاجل لإصلاح هذه الوضعية،وبإيفاد لجان مختصة للتحقيق في الموضوع؛ ومعاقبة كل من ثبت تورطه في الاستهتار بآلام المواطنين، وتكريسه للوضع المتردي للقطاع بالمدينة.