بعد استنفاد الجهود محليا، شكاية إلى عامل الإقليم
عانت ساكنة حي قلعة التوامة ببلدية المنزل، إقليم صفرو، طويلا من الإقصاء والتهميش، في ظل السياسة العقيمة التي ينهجها الناخب المحلي للمجلس البلدي. حيث ومنذ عدة سنوات تم استثناء الحي وإقصاؤه، ولم تشمله سياسة التنمية المتبعة بالمدينة إطلاقا. بل أكثرمن ذلك ساءت حالة الطريق الرئيسية الرابطة بين الحي ووسط المدينة، جراء أشغال البلدية التي عرفها هذا الشارع في وقت سابق. وزاد من تفاقم الوضع وتأزمه، انفجار الواد الحار ببعض النقط، وظهور حفر عميقة بسبب ذلك. الشيء الذي ساهم في عرقلة السير العادي عند مدخل الحي؛ وكرس معاناة ساكنته مع الرائحة النتنة؛ كما أصبحت الحفر، مطبا وفخاً للأطفال الذين أصبح سقوطهم في هذه الحفر خطرا متوقعا ومحتملا وجب الحذر منه. كما وجب الحذر حتى على الكبار ليلا، خصوصا مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بهذا الشارع.
أمام كل هذه الأوضاع المزرية، فقد عمل سكان الحي على الاتصال بممثل البلدية بالحي ـ الذي يعتبر نائبا لرئيس المجلس البلدي ـ ثم برئيس المجلس البلدي بعد ذلك للتدخل قصد إصلاح الأوضاع. لكن دون جدوى، حيث لم يعر أي منهما اهتماما للموضوع. فلجأ سكان الحي بعد ذلك إلى تقديم شكاية في الموضوع ـ مع عريضة للتوقيعات، وقع عليها سكان الحي المذكور ـ إلى باشا المدينة بتاريخ04 يناير2013. غير أن الوضع بقي على حاله؛ مما اضطر سكان الحي إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى عامل الإقليم(تتوفر الجريدة على نسخة منها)، قصد التدخل لمساعدة سكان الحي وإنصافهم، أملا منهم في تدارك الوضع المتردي للحي.
ممثل جماعي لايمثل إلى نفسه!
وغير بعيد عن الحفر التي خلفها انفجار الواد الحار ـ بأمتار قليلة فقط ـ يوجد بيت ممثل الحي (م.ن) ونائب رئيس المجلس البلدي. حيث ورغم تلقيه لشكايات الساكنة في الموضوع، فقد فضل أن يدير ظهره لها، متجاهلا إياها وآثر ألا يؤثر إلا نفسه، وأن يكون حظ التنمية بالحي مقصورا عليه وحده فحسب. حيث ومنذ أيام قليلة فقط؛ عمل على شق طريق لباب بيته، وإعادة تهيئة شبكة التطهير الخاصة به، على حساب ميزانية المجلس البلدي، مسخرا المال العام لصالحه الخاص، ومتجاهلا الحالة المتردية للحي الذي يمثله، والاحتقان الشديد الذي باتت تعرفه الساكنة. دون أن يعمل حتى على إصلاح حفر الواد الحار التي يعج بها الحي.