كثيرة هي الدوافع التي تجعل كل الغيورين على المدرسة العمومية ينتفضون دفاعا عن مجانية التعليم لأبناء الشعب المغربي ، هكذا الأمر بالنسبة لشباب المنزل.
لوبيات الساعات الإضافية أو ” التبزنيز ” ، شكل من أشكال الزبونية التي ترمي لتوزيع فائض تربوي غير عادل بمغرب غير عادل ، أو هكذا كما سماه البعض مقاولات تجارية من نوع آخر ، عنصرية ، استنزاف واللامساواة ، تعارض مع حقوق التلاميذ في التعليم ، محسوبية خارجة عن أيما قانون تتنافى تماما مع مجانية التعليم الذي تنادي به الوزارة ويثقل كاهل الكثيرين ، أسر معوزة وأخرى بسيطة تقف عاجزة أمام المبالغ التي يشترطها الأساتذة كمقابل للدروس التي تعتبر فرض عين بالنسبة لكل المتعلمين ، ضعف ضمير مهني إن لم نقل انعدامه ومعاناة فئة لا تنتهي .
رغم صدور مذكرة وزارية تابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، تدعو لمنع ” تنظيم المُدرِّسات والمدرِّسين لدروس خصوصية مؤدى عنها لفائدة تلميذاتهم وتلاميذهم “، لا زالت لوبيات الساعات الإضافية لليوم تلقي بظلالها القاتمة على المشهد التعليمي بأيما مدينة بهذا الوطن ، وضع كارثي رغم المنع الذي تحدثت عنه الوزارة بهذا الخصوص التحيز ، التفضيل ، العلاقات والهاجس المادي لا زال يطفو، ورغم تشديد المذكرة على ضرورة المتابعة التأديبية لكل من ثبت في حقه التعاطي للدروس الخصوصية بتفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمة الجاري بها العمل ، إلا أنه لا قانون فوق شعار ” المال مقابل العلم ” ، هذه الظاهرة أضحت كالعضال الذي يفتك بجسمنا التربوي شيئا فشيئا ، وذلك في غياب تام للرقابة الوزارية وكذا النقابات التعليمية مؤسسات وزارة التربية الوطنية ، جمعيات آباء وأمهات التلاميذ، السلطات العمومية مما يغير نظرة المجتمع للمدرسة عموما ويؤثر سلبا على تكوين ألفية لمغرب جديد.
هكذا هو الوضع ، السيبة تزداد يوما بعد يوم أمام أنظار الجميع ، وليس باليد حيلة ، كيف يمكن للرجل البسيط الفقير أن يدافع عن حقه ، ذاك الذي لا يملك شيئا باستثناء كرامته ،والذي ما فتئ الجميع ينادي بها ويحارب لأجلها ، فمتى يتم تحرك هياكل الدولة التي تعتبر المسؤول الأول من أجل استئصال هذه الظاهرة من جدورها والتي تساهم في ضرب أحد مقومات المنظومة التربوية المتمثل في المجانية وجودة التعلمات كي يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بعيدا عن أيما ارتزاق ؟