أبدى العديد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين امتعاظهم من التلكؤ الشديد الذي يشهده تسلم الوثائق الإدارية بباشوية المنزل، وكانت دهشتهم كبيرة لرفض الإدارة تسليم الوثائق الإدارية لأشخاص معينين ـ فيما وصفه البعض بالإنتقائيةـ بحجة أن هؤلاء شاركوا في وقت سابق في احتجاج سلمي للمطالبة بحقوقهم ، أو بسبب انتمائهم لحزب أو منظمة معينة…
كما استغرب العديد من المواطنين ، العناء الكبيرالذي يبذل في سبيل حصول بعضهم على شواهد إدارية عادية ، وتمييز الإدارة بين مواطنين”صالحين” وآخرين”غير صالحين” منددين بهذا السلوك باعتبار أن الحصول على الشواهد الإدارية من أبسط حقوق المواطنة ، ويكفله القانون للجميع بدون تمييز.