كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة أن الحكومة الحالية تعتزم إنجاز وإعطاء الانطلاقة لسدود جديدة تعادل ما تم إنجازه منذ استقلال المغرب، مؤكدا أن المملكة أنجزت منذ 1956 ما مجموعه 150 سدا، وأن المرحلة الحالية ستشهد بناء 155 سدا إضافيا.
هذا الإعلان يعكس توجه الدولة لتعزيز البنية التحتية المائية، في سياق يكتسي أهمية استراتيجية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. فالاستثمار في السدود لا يقتصر على تخزين المياه لسد حاجيات السكان والزراعة فحسب، بل يمتد ليشمل إنتاج الطاقة الكهرمائية، وضمان استقرار الموارد المائية في مواجهة التحديات المناخية والطقسية، خصوصا مع تزايد حالات الجفاف والتقلبات المناخية في السنوات الأخيرة.
إن مضاعفة عدد السدود يعكس طموح المغرب في تطوير نموذج متكامل لإدارة الموارد المائية، يربط بين التنمية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، وحماية الأراضي الزراعية، والرفع من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة. كما يشكل هذا التوجه استجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان والمدن الكبرى، فضلا عن تحسين القدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف.
ويجدر بالذكر أن الاستثمار في مشاريع السدود يعزز أيضا التنمية الاقتصادية المحلية، عبر خلق فرص عمل خلال مراحل البناء والصيانة، وتشجيع المشاريع الفلاحية والصناعية المرتبطة بالمياه، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتقليص الفوارق الجهوية.
بهذا الصدد، يظهر أن المغرب يضع الأمن المائي على رأس أولوياته الوطنية، مستندا على رؤية استراتيجية طويلة الأمد تجمع بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وهو ما يعكس حرص الدولة على بناء مقومات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتثبيت المكتسبات التنموية في جميع مناطق المملكة.