شهد المغرب خطوة نوعية في تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة عبر اعتماد بطاقة تخفيض بنسبة 50 في المائة للنقل السككي. هذا الإجراء يعكس التزام الدولة بضمان تنقل هذه الفئة بكرامة وسهولة، وهو استجابة لحاجيات يومية واجهت طويلا قيودا كبيرة على مستوى الوصول إلى التعليم، والشغل، والخدمات الصحية، والحياة الاجتماعية بشكل عام.
يعكس الحدث إدراكا عميقا لمعاناة الأشخاص في وضعية إعاقة، الذين غالبا ما يواجهون صعوبات ملموسة في التنقل، وهو ما يحد من استقلاليتهم وفرص اندماجهم الكامل في المجتمع. خطوة تخفيض التعريفة ليست مجرد تسهيل مالي، بل رافعة حقيقية لتمكين هذه الفئة من ممارسة حقوقها الأساسية والمشاركة الفعلية في الحياة اليومية، بما يشمل التعليم والعمل والخدمات العامة.
الاتفاقية الجديدة توسع نطاق الاستفادة ليشمل مرافقي الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، مما يعكس حساسية أكبر لاحتياجات هذه الفئات ويعزز مفهوم الدعم الاجتماعي المتكامل. كما أن اعتماد منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على بطاقة التخفيض يعكس توجها نحو إدماج الحلول الرقمية لتسهيل الولوج وتجنب العقبات البيروقراطية.
إن هذه المبادرة تعكس مسار المغرب في تحقيق مقاربة حقوقية شاملة، حيث يصبح حق التنقل شرطا أساسيا لاستقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينا لهم من المشاركة في مختلف مناحي الحياة، وتقليص الفوارق الاجتماعية التي طالما أعاقت اندماجهم الكامل في المجتمع. وهي خطوة ملموسة نحو مجتمع أكثر عدالة وشمولية.