تدرس الجهات المعنية في المغرب إعداد مشروع قانون إطار يهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص المسنين وتشجيع مفهوم الشيخوخة النشيطة، ضمن جهود أوسع لتطوير منظومة حماية اجتماعية شاملة. ويأتي هذا التوجه استجابة للتحديات السوسيو-ديمغرافية الحديثة، حيث أظهرت الإحصاءات الأخيرة تسارع وتيرة الشيخوخة في المجتمع المغربي، الأمر الذي استلزم تحيين خطط العمل الوطنية بما يتماشى مع هذه المستجدات.
في هذا السياق، تم تنظيم سلسلة لقاءات تشاورية على المستوى الجهوي لمناقشة واقع المسنين، واستكشاف سبل تعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، وتثمين خبراتهم المهنية والاجتماعية. وقد أسفرت هذه اللقاءات عن مجموعة من التوصيات العملية لتعزيز حقوق المسنين، مع مراعاة الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية لكل جهة، وبالتنسيق مع مختلف الشركاء المحليين.
وتتضمن الاستراتيجية المقترحة تطوير الإطار القانوني والاجتماعي لضمان حقوق كبار السن، بما يشمل تحسين جودة الخدمات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحديث التشريعات المتعلقة بمهنة العاملين الاجتماعيين، وتحديد معايير الاعتماد والشهادات اللازمة لمزاولة هذه المهنة. كما تهدف السياسات الجديدة إلى توفير حماية أفضل لكبار السن ضمن مؤسسات الرعاية، مع التركيز على الكرامة وضمان حقوق المستفيدين.
وتؤكد هذه المبادرات أن التمكين الاجتماعي والمشاركة الفاعلة للمسنين ليست خياراً، بل ضرورة لبناء مجتمع متوازن ومنصف. كما أنها تعكس التزام المغرب بتحقيق العدالة الاجتماعية وإدماج جميع الفئات العمرية في التنمية المجتمعية، في ظل التحولات الديمغرافية المتسارعة وارتفاع نسبة المسنين ضمن البنية السكانية.
المغرب يخطط لتقوية حقوق المسنين وتعزيز الشيخوخة النشيطة
