المغرب والسنغال يعززان شراكتهما الاستراتيجية خلال مباحثات رفيعة المستوى بالرباط

شكلت المباحثات التي جرت، يوم الإثنين 26 يناير 2026 بالرباط، بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش ونظيره السنغالي أوسمان سونكو، محطة جديدة في مسار العلاقات المغربية-السنغالية، عكست متانة الروابط السياسية والاقتصادية والإنسانية التي تجمع البلدين، والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى مستويات أكثر عمقًا وشمولية.
اللقاء، الذي يندرج في إطار زيارة عمل يقوم بها رئيس الحكومة السنغالي إلى المملكة، تزامن مع انعقاد الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية السنغالية، وحضره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إلى جانب سفير المغرب لدى جمهورية السنغال حسن الناصري.
وخلال هذه المباحثات، جدد الجانبان التأكيد على حرص الرباط وداكار على مواصلة تعزيز تعاونهما الثنائي، انسجامًا مع التوجيهات الاستراتيجية لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة الرئيس باسيرو ديوماي فاي، وبما يستجيب لتطلعات الشعبين المغربي والسنغالي.
كما شدد الطرفان على الطابع الخاص للعلاقات بين البلدين، القائمة على الأخوة والتضامن والاحترام المتبادل، مع التنويه بالدور الإيجابي الذي تضطلع به الجالية المغربية المقيمة في السنغال، والجالية السنغالية المقيمة بالمغرب، في ترسيخ هذه الشراكة وتعزيز التقارب الإنساني والثقافي بين الشعبين.
وأبرز رئيس الحكومة، في هذا السياق، عمق الروابط الإنسانية والدينية والاقتصادية التي تجمع الرباط وداكار، مستحضرًا الزيارات المتعددة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى السنغال، والتي شكلت محطات مفصلية في تطوير التعاون الثنائي. كما نوه بالدور المحوري الذي تلعبه السنغال في إنجاح المبادرات الملكية الموجهة لإفريقيا، خاصة المبادرة الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وشكل اللقاء مناسبة لتقييم الدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على مستوى تبادل الزيارات الوزارية، وتحيين الإطار القانوني المنظم للتعاون الثنائي، إضافة إلى توطيد الشراكة الاقتصادية والاستثمارات، منذ تولي الرئيس باسيرو ديوماي فاي قيادة جمهورية السنغال.
ويُرتقب أن تفتح أشغال الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المختلطة آفاقًا جديدة للتعاون القطاعي، من خلال إطلاق مشاريع مهيكلة في مجالات حيوية، من بينها الفلاحة، والطاقة، والتجارة، والاقتصاد الرقمي، بما يعزز الاندماج الاقتصادي الإفريقي ويخدم التنمية المستدامة في البلدين.