صنفت دراسة نشرتها، الاثنين 5 شتنبر 2015 مؤسسة “مو إبراهيم”، المغرب في المرتبة الأولى على صعيد شمال إفريقيا في مجال التنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار.
وحسب التصنيف، الذي وضعته المؤسسة التي شخصت عدة مجالات في البلدان الإفريقية وخصوصا الوضع الأمني ودولة الحق والقانون وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة والتنمية البشرية، فقد حلت تونس في المرتبة الثانية متبوعة بمصر والجزائر وموريتانيا وليبيا.
وفي مجال الحكامة، جاءت المملكة من بين الدول الست التي حققت تحسنا كبيرا. ويتعلق الأمر بكل من تونس والكوت ديفوار ورواندا والسنغال وزمبابوي.
وحقق المغرب نتيجة مهمة على الصعيد الإفريقي في ما يتعلق بترسيخ دولة الحق والقانون والمساءلة والقضاء والنهوض بحقوق الإنسان.
ووفق تحليل مؤسسة “مو إبراهيم” فقد تميز المغرب على الصعيد الإفريقي والمغرب العربي في بعض المجالات كالتنمية البشرية والصحة العمومية مع انخفاض في معدل وفيات الأطفال والأمهات، وكذا في مجال التربية ومحاربة الهدر المدرسي وحماية البيئة.
واستنادا إلى نتائج الدراسة، فإن 21 دولة في إفريقيا عرفت تراجعا في حكامتها مقارنة بوضعها سنة 2011 وذلك بناء على مؤشر “إبراهيم” للحكامة في إفريقيا .
