أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، اليوم الإثنين 22 يونيو 2026، ثلاثة أحكام قضائية قضت بموجبها بتجريد سبعة مستشارين جماعيين من عضوية مجالس منتخبة بإقليم صفرو، وذلك على خلفية دعاوى رفعها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بواسطة كاتبه الأول إدريس لشكر.

وفي التفاصيل، أصدرت المحكمة حكماً يقضي بتجريد كل من الحسن أغمري، ورشيدة الحسناوي، وفاطمة رحيم من عضوية مجلس جماعة إيموزار كندر، بعدما قبلت الطلب شكلاً وموضوعاً، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن القرار، فيما رفضت باقي الطلبات الواردة في الدعوى.

كما قضت الهيئة القضائية ذاتها، في ملف ثانٍ، بتجريد كل من حميد الإدريسي، وسعيد اسكور، وإسماعيل بوضار من عضوية المجلس الجماعي لإيموزار كندر، مع ما يستتبع ذلك من إجراءات قانونية وتنظيمية، مع رفض ما تبقى من الطلبات.

وفي حكم ثالث، قررت المحكمة تجريد محمد بوستة من عضوية مجلس جماعة رباط الخير التابعة لإقليم صفرو، بعد قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً، وترتيب جميع الآثار القانونية الناجمة عن هذا القرار.

وتأتي هذه الأحكام في إطار النزاعات المرتبطة بالانضباط الحزبي داخل المجالس المنتخبة، حيث استند حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في دعاويه إلى ما اعتبره مخالفة المعنيين بالأمر لتوجهات الحزب والتزاماته التنظيمية، مطالباً بتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجريد من العضوية.

ومن المنتظر أن تترتب عن هذه الأحكام تغييرات على مستوى تركيبة المجالس الجماعية المعنية، في انتظار استكمال مختلف المساطر القانونية المرتبطة بتنفيذ القرارات القضائية الصادرة في هذا الشأن.