للمرة الرابعة على التوالي يحطم المجلس الدستوري الرقم القياسي بإلغائه المقعد البرلماني المحسوب على حزب الاستقلال عن دائرة مولاي يعقوب بفاس، بسبب الخروقات التي طالت الحملة الإنتخابية.
فحسب مصادر موثوقة ، فان القرار صدر أمس الخميس، ويتعلق بإلغاء مقعد الحسين الشهبي المنتمي لحزب الميزان ، الذي فاز خلال اعادة الانتخابات الجزئية الأخيرة في 24 ابريل 2014 ، وبهذا الإلغاء يعيد المجلس الدستوري، المقعد النيابي لمولاي يعقوب إلى دائرة التنافس من جديد، والذي يقتصر على الحزبين الغريمين العدالة والتنمية والاستقلال، في انتظار ما ستفرزه صناديق الاقتراع من نتائج جديدة.
و كان حزب العدالة والتنمية قد قدم أمام المجلس الدستوري ، عريضة طعن تتضمن معطيات مثيرة حول انتقادات موجهة إلى غريمه الفائز باسم حزب الاستقلال في الانتخابات التي جرت .
هذا وسجل بيان لفرع حزب العدالة والتنمية بفاس خلال الحملة الانتخابية الماضية موقفه مما أسماه ب “إفساد الانتخابات الجزئية لاقتراع 03 أكتوبر 2013 بدائرة مولاي يعقوب”، وما اعتبره خروقات شابت الحملة الانتخابية، محملا في هذا السياق “مسؤولية وتبعات هذه الممارسات لكل الأطراف التي تواطأت على إفساد العملية الانتخابية، ودعيا الجهات المسؤولة إلى التحقيق فيما وقع وترتيب الآثار الضرورية عليه”.
الحزب قال في بيانه له “إن ما جرى خلال يوم الاقتراع من استعمال للمال الحرام، وكذا أعمال البلطجية في سعي لترهيب المواطنين وثنيهم عن الإدلاء بأصواتهم في محاولة رخيصة لاستمالة أصواتهم بالقهر والعنف والإرهاب، لأمر يدعو إلى الاستياء والاستنكار”، مسجلا استمرار الحملة الانتخابية خلال يوم الاقتراع من قبل بعض رؤساء الجماعات والمنتخبين، وتواطؤ بعض رجال السلطة و أعوانهم بالإقليم مع مرشح الميزان”.
من جهة ثانية ذكر الحزب أنه سجل حالات “من الاعتداء على مناضليه والمتعاطفين معه ممن استنكروا الخروقات المفضوحة”، مبرزا ما اعتبره “تواطؤ عدد من رؤساء مكاتب التصويت في إفساد العملية الانتخابية، بالاضافة إلى الحياد السلبي للسلطات العمومية”.