’’على الرغم من أن المادة الأولى من القانون رقم 00 – 79 المتعلق بالعمالات و الأقاليم تنص على أن العمالات والأقاليم تعد جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، إلا أنه يسجل تداخل تدبير الإدارة الترابية الممثلة بعمالة إقليم صفرو والمجلس الإقليمي لصفرو مما يؤدي إلى ضعف انخراط هذا الأخير في تسيير الشأن المحلي؛ إذ أن جهاز الإدارة الترابية هو الذي يتولى تدبير شؤون المجلس الإقليمي، عوض أن يقتصر على تنفيذ مقرراته، خلافا لما تنص عليه المادة 3 من القانون سالف الذكر.’’ بهذه العبارات افتتح التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2012 في الجزء الثاني للكتاب الثاني تشريحه للاختلالات المالية والادارية , ولبعض الثغرات القانونية للمجلس الاقليمي لمدينة صفروالذي يرأسه قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة , حيث كشف المجلس الجهوي عن الاختلالات التي تتعلق أساسا بتدبير الميزانية و تقييم منظومة المراقبة الداخلية و مراقبة تنفيذ النفقات و المنح المخصصة للجمعيات . و جاءت تقارير المجلس الجهوي الصادرة أخيرا ،مشيرة الى ان هناك خروقات خطيرة سجلت في استغلال اسطول الاليات , حيث تبين – دائما وفق التقرير – من خلال مقاربة البيانات المتعلقة بالآليات الموجودة في ملكية المجلس الإقليمي المخصصة لتسيير الأسطول المذكور عدم وجود تناسب بين حجم الأسطول الإقليمي (10 آليات) مع المبالغ المخصصة لتدبيره من محروقات (1.428.200,00 ) درهم برسم سنة 2010 وصيانة قدرت ب 49.938,003 درهم برسم سنة 2010 (. وقد تعذر تحليل هذا الاختلال.يضيف التقرير , كما سجل تقصير على مستوى القيام بمراقبة وتتبع إصلاح الآليات لدى الخواص، حيث يتولى الميكانيكي بمفرده تشخيصالعطب وتحديد قطع الغيار الضرورية، دون أن يقوم المشرف على المرآب الإقليمي بمراقبة هذه العملية والتأكد من صحة العمل المنجز ودقته و ملاءمته، من خلال مسك جذاذات لتتبع إصلاح كل آلية على حدة تتضمن نوعية الآلية ونوعية العطب وتاريخ الإصلاح وقطع الغيار المستعملة. كما لا يتم دائما تحديد نوعية ورقم تسجيل الآلية موضوع الإصلاح . كما سجل تقصير على مستوى القيام بمراقبة وتتبع إصلاح الآليات لدى الخواص، حيث يتولى الميكانيكي بمفرده ذلك خاصة في الشق الذي يتعلق بتدبير الغزوال و الاصلاحات الميكانيكية للآليات و العربات .
وسجل المجلس الجهوي للحسابات في تقاريره التي رفعت الى المجلس الاعلى ، وجود خروقات في مجال توزيع المنح على الجمعيات، في غياب الضوابط القانونية , كما تطرق التقرير كذلك الى التوزيع غير المناسب للموارد البشرية , اذ تمثل نسبة مخصصات موظفي المجلس الإقليمي و مثلائهم، البالغ عددهم 126 موظفا ومستخدما، حوالي 68,93 بالمائة من إجمالي مصاريف التسيير برسم سنة 2010 ) 28 , 16.069.692 درهم .
وبناء على ما سبق،جاءت توصيات المجلس الجهوي للحسابات كما يلي:
—ضرورة تدبير الاعتمادات المرصودة لفائدة المجلس الإقليمي في استقلالية تامة عن الاعتمادات المرصودة في الميزانية العامة لفائدة عمالة صفرو؛
— وضع الموظفين والمستخدمين المنتسبين إلى الميزانية الإقليمية رهن إشارة المصالح الخاصة بالمجلس الإقليمي، بشكل حصري، وفي حدود اختصاصاته، وذلك بشكل مستقل عن المصالح التابعة للإدارة الترابية؛
— الحرص على احترام قواعد تدبير المنقولات وتخصيصها، وذلك بإنجاز شهادات تسليم المنقولات المعنية بالتخصيص تبين بشكل دقيق اماكن تواجدها .
— مسك محاسبة دقيقة بخصوص تدبير وتتبع استهلاك المحروقات وإصلاح وصيانة الآليات وضمان المراقبة اللازمة في هذا الشأن؛
— التقيد بالضوابط القانونية في منح الإعانات لفائدة الجمعيات، وكذا اعتماد معايير دقيقة كفيلة بتمكين الجمعيات من الاستفادة من الدعم بشكل موضوعي .
هذا ومن المنتظر ان يخلق تقرير المجلس الاعلى للحسابات 2012 أزمة داخل حزب الاصالة و المعاصرة بالجهة ، والذي ما فتئ قياديوه ينادون بتبني الشفافية و الوضوح في تسيير الشأن العام المحلي . وتجدر الاشارة الى ان العمالة عملت على تقديم أجوبة تفسيرية مفصلة للجهات المختصة في شأن ما أسماه التقرير بالاختلالات توضح فيها وجهة نظرها بخصوص كل ما ذكر .