طالبَت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين اليوم بتبني نظام السلم المتحرك للمعاشات بهدف مواكبة الارتفاع المستمر في الأسعار وغلاء المعيشة. وأكدت الشبكة على ضرورة زيادة المعاشات بمقدار لا يقل عن 2000 درهم لتعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين.
جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة التنسيق الوطني للشبكة تتوفر جريدة “صفروبريس“، والتي عقدت اجتماعها يوم الخميس الماضي. في هذا الاجتماع، قامت اللجنة بتحليل دقيق للوضعية الراهنة للمتقاعدين، معتبرة أن إعفاء معاشاتهم من الضريبة على الدخل خطوة غير كافية لتحسين مستوى معيشتهم. وصفت اللجنة القرار الحكومي بإعفاء المعاشات التقاعدية من الضريبة بأنه “خدعة واضحة والتفاف ممنهج” على المطالب الحقيقية للمتقاعدين، مشيرة إلى أن أكثر من 90% من هذه المعاشات لا تخضع للضريبة أصلاً.
من بين المطالب الأخرى التي طرحتها اللجنة رفع المعاشات لتساوي على الأقل الحد الأدنى للأجور (SMIG)، ومراجعة القوانين التي تمنع زيادة المعاشات بما يتماشى مع زيادات أجور الموظفين. كما طالبت اللجنة بتمكين الأرامل من الاستفادة الكاملة من معاش الزوج، وزيادة نسبة التعويضات عن التطبيب والأدوية والتغطية الصحية إلى 100%.
بالإضافة إلى ذلك، دعت اللجنة إلى إقرار تمثيلية للمتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، وتوفير امتيازات تفضيلية تشمل النقل والترفيه والسفر والسكن بنسبة لا تقل عن 50%. كما طالبت اللجنة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، وتسوية جميع الملفات العالقة الخاصة بالفئات المشتركة والعامة.
في ختام بيانها، دعت اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى إنهاء جميع أشكال الإقصاء والتهميش عن المتقاعدين وذوي الحقوق، مؤكدة على أهمية التزام الحكومة بتحقيق عدالة اجتماعية تشمل جميع الفئات، وخاصة المتقاعدين الذين يعانون من تدني القدرة الشرائية والتهميش.