دخلت تصريحات منسوبة إلى أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالقنيطرة على خط الاهتمام القضائي، بعدما أثارت مضامينها المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي تساؤلات بشأن احتمال استخدام أموال مرتبطة بتجارة المخدرات للتأثير على المسار الانتخابي.
وأعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة فتح بحث قضائي في الموضوع، عقب تداول تسجيلات وتصريحات قيل إنها صدرت عن المرشح خلال تجمع حزبي، وتضمنت حديثا عن وجود كمية كبيرة من المخدرات، وما قد يترتب عنها من أموال يمكن توظيفها للتأثير في العملية الانتخابية.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن فتح البحث يأتي بهدف التحقق من حقيقة هذه التصريحات والوقوف على طبيعة المعطيات التي تضمنتها، وكذا تحديد ما إذا كانت هناك أفعال تستوجب ترتيب المسؤولية القانونية.
ويكتسي هذا البحث أهمية خاصة بالنظر إلى حساسية المرحلة الانتخابية، إذ تضع التصريحات المتداولة، في حال ثبوت مضمونها، أسئلة كبيرة حول مصادر تمويل الحملات الانتخابية ومدى إمكانية تسرب الأموال غير المشروعة إلى المجال السياسي.
غير أن فتح البحث القضائي لا يعني ثبوت الاتهامات أو صحة جميع المعطيات المتداولة، وإنما يشكل خطوة للتحقق منها عبر القنوات القانونية المختصة، وتحديد المسؤوليات بناء على ما ستسفر عنه الأبحاث.
وتأتي هذه القضية في سياق انتخابي يتسم بتشديد الرقابة على مختلف الممارسات التي قد تمس نزاهة الاستحقاقات، خصوصا ما يتعلق بالمال الانتخابي والتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
ومن المرتقب أن تكشف نتائج البحث القضائي ما إذا كانت التصريحات مجرد حديث سياسي تم تداوله خارج سياقه، أم أنها تتضمن معطيات جدية تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها.
القنيطرة.. النيابة العامة تفتح تحقيقا في تصريحات حول توظيف أموال المخدرات في الانتخابات
