بعد الضجة الإعلامية التي طالت ملف السوق التجاري بباب المجلس، وبعد اللغط الذي واكب الدعوى القضائية التي استغلتها أجهزة التبخيس -حسب رأي أحد مستشاري جماعة صفرو- لتوجيه جميع أسلحتها تجاه الحزب الأغلبي بالمجلس، نزل القرار القضائي للمحكمة الادارية بفاس على كل المزايدين كما ينزل الزيت الساخن على الأعين يضيف المتحدث، وبذلك فإن الجهاز القضائي رفض طلب إيقاف الأشغال المتعلقة ببناء وتجهيز هذا السوق، في حين تم تأجيل القضية الثانية المتعلقة بالطعن في قرار الترخيص إلى 21 من شتنبر الجاري.
ويأتي هذا القرار إثر دعوى قضائية تقدم بها العامل السابق لإقليم صفرو ضد رئيس المجلس الجماعي بالمدينة لإيقاف أشغال السوق التجاري في بقعة تابعة للأحباس بساحة المجلس، حيث تناولت بعض الأقلام الصحفية الحدث موجهة اتهامات لاذعةوصفت “بالعشوائية” لرئاسة المجلس وحزب العدالة والتنمية.
وجدير بالذكر أن رئاسة المجلس سبق وأن عبرت عن ارتياحها لخبر الدعوى القضائية، معتبرة القضاء فيصلا لدحض كل الاتهامات والمزايدات السياسية حول الموضوع.