في تطور قانوني هام يعكس التوترات المتزايدة بين الجزائر وفرنسا، أعلنت مصادر حقوقية فرنسية أن القضاء الفرنسي بدأ النظر في شكاية جنائية موجهة ضد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. تأتي هذه الشكاية نتيجة لتورط الرئيس تبون المزعوم في قضية اختفاء قسري واعتقال تعسفي للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال.
تفاصيل الشكاية
تتهم الشكاية الرئيس الجزائري بتورطه المباشر في مجموعة من الانتهاكات التي تعرض لها الكاتب بوعلام صنصال، ومنها:
الاختفاء القسري: اختفى الكاتب لمدة عشرة أيام قبل الكشف عن مكان احتجازه.
الاعتقال التعسفي: تم حجز صنصال دون مبررات قانونية واضحة.
الحرمان من الدفاع: منع صنصال من اختيار محام للدفاع عنه.
تشير الوثيقة إلى أن توقيف صنصال جاء بناءً على أسباب وصفت بالشكلية، دون أن تستند إلى أية جرائم ملموسة، مما أثار انتقادات واسعة من قبل هيئات حقوقية ومراقبين دوليين.
خلفيات سياسية
تشير الشكاية إلى أن الاعتقال يعكس حساسية متزايدة من النظام الجزائري تجاه الأصوات المعارضة. يعتبر صنصال كاتبًا معروفًا بانتقاداته للنظام الجزائري، وقد أدت تصريحاته إلى انتقادات من الرئيس تبون، الذي وصفه في خطاب يوم 29 ديسمبر الماضي بـ”المحتال المرسل من فرنسا”. يرى مراقبون أن هذه التصريحات تؤكد الخلفيات السياسية للقضية في سياق العلاقات المتوترة بين الجزائر وفرنسا.
موقف الرابطة القبايلية لحقوق الإنسان
الرابطة القبايلية لحقوق الإنسان، التي تقدمت بالشكاية، تُعد من أبرز الجمعيات الحقوقية الناشطة في منطقة القبائل. تهدف هذه الخطوة إلى تسليط الضوء على الانتهاكات التي يعاني منها الناشطون في ظل سياسات النظام الجزائري. تعتبر الشكاية محاولة للفت انتباه المجتمع الدولي إلى ما وصفته الجمعية بالقمع الممنهج ضد المعارضين السياسيين.