العقار التجاري والصناعي: خبراء يجتمعون بفاس لمناقشة تحديات العقار الاقتصادي على ضوء الاستحقاقات الوطنية المقبلة

يُطلق مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس وبدعم من جامعة سيدي محمد بن عبد الله، يوم الجمعة 19 دجنبر 2025، أشغال الندوة الدولية المخصصة لموضوع العقار التجاري والصناعي والاستثمار.
وتحتل إشكالية العقار الاقتصادي مكانة مركزية في استراتيجيات التنمية المجالية وجاذبية الاستثمارات. ويكشف تنظيم المجالين الحضري والقروي غالبا عن هيمنة الانشغالات السكنية على حساب التخطيط المخصص للأنشطة الاقتصادية. كما يشكل نقص وضوح العرض العقاري واستمرار القطاع غير المهيكل عوائق أمام هيكلة نسيج إنتاجي تنافسي.
وحسب المنظمين، تهدف أشغال هذا اللقاء إلى تدارس الإطار القانوني والتقني المنظم لمناطق الأنشطة وتحليل السياسات العمومية لتعبئة العقار. وسينكب الخبراء على بحث سبل التوفيق بين حماية الملكية العقارية ومتطلبات الفعل الاستثماري في سياق مطبوع باستعداد المملكة للاستحقاقات الاقتصادية المقبلة، ولاسيما تنظيم كأس العالم 2030.
ويتضمن البرنامج العلمي مداخلات لجامعيين وممارسين من المغرب والخارج، بمن فيهم ممثلون عن مؤسسات مصرية ولبنانية. وستتناول الجلسات تنوع الأنظمة العقارية والجبايات العقارية، وكذا دور التحول الرقمي وآليات التمويل البديلة في تحسين مناخ الأعمال.
ستمكن النقاشات من بلورة توصيات عملية من أجل حكامة أفضل للعقار المقاولاتي. ويهدف ذلك إلى اقتراح حلول كفيلة بتعزيز الأمن القانوني للمستثمرين وضمان توزيع متوازن للبنيات التحتية التجارية على المستوى الترابي.
ستنطلق فعاليات هذا الحدث يوم 19 دجنبر 2025 بمركز دراسات الدكتوراه بفاس على الساعة 3 زوالاً.