السلطات الجزائرية : في خطوة تعكس تصاعد التوترات الاجتماعية والسياسية داخل الجزائر، أعلنت السلطات الجزائرية يوم الأربعاء 25 ديسمبر الجاري عن توسيع حملة اعتقالاتها ضد مستخدمي هاشتاغ “مانيش راضي”، الذي يستخدمه المواطنون للتعبير عن سخطهم وعدم رضاهم عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الراهن في البلاد، بالإضافة إلى الاعتراض على التدخل العسكري في الشؤون المدنية.
وأفادت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” الجزائرية بأن الحملة مستمرة في اعتقال النشطاء الذين يروجون لهذا الهاشتاغ، حيث أكد البيان الصادر عن المنظمة أنه “تم حتى اليوم الأربعاء 25 ديسمبر الجاري، اعتقال 10 نشطاء بعد انتشار الهاشتاغ المذكور”، مما يعكس عزم السلطات الجزائرية على قمع الأصوات المعارضة وتحجيم الانتقادات الموجهة للإدارة الحالية.
تأتي هذه الإجراءات في سياق تصاعد الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية التي تعبر عن استياء المواطنين من السياسات الحكومية والظروف المعيشية المتردية. يلجأ المواطنون إلى وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة للتعبير عن مطالبهم بالإصلاح والتغيير، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار هذه الأصوات المعارضة.
وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان هذه الحملة باعتبارها انتهاكًا لحرية التعبير وحقوق الإنسان الأساسية، مشيرة إلى ضرورة احترام حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم دون خوف من الاعتقال أو القمع. وأكدت المنظمة على أهمية ضمان بيئة حرة وآمنة للتعبير السياسي والاجتماعي، داعية السلطات إلى التراجع عن مثل هذه الإجراءات التقييدية.
من المتوقع أن تستمر حملة الاعتقالات في الأيام المقبلة، خاصة مع احتمال تزايد الاحتجاجات والمطالب الشعبية بالإصلاحات الضرورية والحد من الفساد والتدخلات العسكرية في الشؤون المدنية. يعكس هذا التطور التحديات الكبيرة التي تواجهها الجزائر في سعيها لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وسط ضغط شعبي متزايد من أجل تحقيق التغيير والتحسينات الجوهرية في مختلف جوانب الحياة الوطنية.
تظل العلاقات بين السلطات والمواطنين في الجزائر مشحونة بالتوترات، مع استمرار الدعوات من قبل المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان إلى الحوار والمصالحة الوطنية كسبيل لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.