المغرب

السكن القروي ومحاربة السكن غير اللائق.. ماذا تعد حكومة المنصوري للأسر خلال 2026-2031؟

تضع حكومة فاطمة الزهراء المنصوري ملف السكن ضمن الأوراش الاجتماعية التي تتطلب مقاربة تتجاوز توفير الوحدات السكنية إلى تحسين ظروف العيش، وتوسيع إمكانات الولوج إلى سكن ملائم، وتقليص الفوارق بين المجالين الحضري والقروي. ويبرز العالم القروي في هذا السياق باعتباره مجالا يحتاج إلى حلول تراعي خصوصية التجمعات السكانية، وطبيعة الملكية العقارية، ومتطلبات البناء، ومدى توفر الخدمات الأساسية والبنيات التحتية.

ومن بين أبرز الأهداف التي تطرحها الحكومة في هذا المجال، إنجاز 100 ألف مسكن قروي خلال الولاية الممتدة من 2026 إلى 2031، إلى جانب تقديم دعم مباشر بقيمة 40 ألف درهم للأسر القروية المؤهلة وفق الشروط التي سيحددها البرنامج. ويعكس هذا التوجه محاولة لتوسيع فرص الأسر في تحسين مساكنها أو إنجاز مساكن ملائمة، مع مراعاة خصوصية الوسط القروي الذي تختلف فيه حاجيات السكن عن المدن، سواء من حيث طبيعة البناء أو توزيع التجمعات السكانية أو ارتباط المسكن بالنشاط الفلاحي والمعيشي.

ويكتسي هذا الهدف أهمية اجتماعية بالنظر إلى أن السكن لا يمثل مجرد بناية، بل يشكل فضاء للاستقرار الأسري، ومكونا أساسيا في جودة الحياة، وعنصرا مؤثرا في فرص الأطفال في التعلم، وفي قدرة الأسر على الاستقرار والعمل. كما أن تحسين السكن القروي يمكن أن يساهم في تثبيت السكان داخل مجالاتهم، إذا اقترن بتوفير الخدمات الأساسية وفرص اقتصادية تسمح لهم ببناء مستقبلهم دون الاضطرار إلى الانتقال نحو المدن بحثا عن شروط عيش أفضل.

ويطرح تخصيص دعم مباشر بقيمة 40 ألف درهم للأسر المؤهلة فرصة لمساعدة الفئات التي تواجه صعوبات مالية في إنجاز مساكنها أو تحسينها. غير أن الأثر الفعلي لهذا الدعم سيتوقف على شروط الاستفادة، ومدى ملاءمة المبلغ لتكاليف البناء في المناطق المختلفة، وسهولة الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول عليه. كما أن تحديد الفئات المستهدفة بصورة واضحة، وتبسيط المساطر، وتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين، سيكون ضروريا لضمان استفادة الأسر التي تحتاج فعليا إلى هذا الدعم.

وتتطلب هذه المقاربة كذلك مراعاة الاختلافات بين المناطق القروية، إذ لا تتساوى تكاليف البناء أو طبيعة الأراضي أو سهولة الوصول إلى مواد البناء والخدمات التقنية. ومن ثم، فإن تنفيذ البرنامج يحتاج إلى تنسيق بين المصالح الإدارية والجماعات الترابية والقطاعات المعنية، حتى يتمكن المستفيدون من إنجاز مساكن تستجيب لشروط السلامة والجودة، دون أن تتحول الإجراءات أو صعوبات التسوية العقارية إلى عوائق أمامهم.

وفي هذا الإطار، يبرز التوجه نحو إعداد قانون جديد للتعمير في العالم القروي، يرمي إلى تبسيط البناء وتسوية بعض الوضعيات، باعتباره ورشا مكملا للسياسة السكنية. فالقواعد المنظمة للتعمير تؤثر بشكل مباشر في قدرة الأسر على بناء مساكنها، وفي كيفية توسع التجمعات القروية، وفي توفير شروط السلامة واحترام المعايير العمرانية. ولذلك، فإن تحديث الإطار القانوني يمكن أن يساعد على معالجة بعض الصعوبات التي تواجه السكان، شريطة أن يحقق التوازن بين تبسيط الإجراءات والحفاظ على التخطيط المنظم وحماية الأراضي والموارد.

وتكمن أهمية هذا الإصلاح في ضرورة توفير قواعد واضحة ومفهومة للمواطنين، وتقليص التعقيدات الإدارية، وتسهيل الحصول على المعلومات والتراخيص، مع مراعاة الخصائص المجالية لكل منطقة. كما أن تسوية بعض الوضعيات القائمة يمكن أن تفتح المجال أمام تحسين المساكن وتطوير البنيات المحيطة بها، متى استوفت الشروط القانونية والتقنية اللازمة. وسيكون نجاح هذا الورش مرتبطا بمدى قدرته على جعل التعمير القروي أداة لتنظيم المجال وتحسين شروط العيش، وليس مجرد مسطرة إدارية للحصول على الترخيص بالبناء.

ولا يقتصر التحول المنتظر في السياسة السكنية على عدد الوحدات التي ستنجز، بل يمتد إلى الانتقال من منطق إنتاج المساكن إلى توفير سكن ملائم يستجيب لحاجيات الأسر. فالمسكن الجيد يحتاج إلى شروط السلامة والتهوية والتجهيزات الأساسية، كما يرتبط بموقعه ومدى قربه من المدارس والمراكز الصحية والطرق ووسائل النقل. ولذلك، فإن تقييم البرامج السكنية ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار جودة الوحدات المنجزة، ومدى ملاءمتها للقدرة المالية للأسر، واستفادتها من الخدمات الضرورية.

ويكتسي هذا الأمر أهمية مضاعفة في الوسط القروي، حيث قد يؤدي غياب بعض الخدمات إلى إضعاف أثر الاستثمار في السكن. فبناء مسكن جديد دون تحسين الطرق أو توفير الماء والكهرباء أو تقريب المرافق الصحية والتعليمية لا يحقق وحده جميع شروط الاستقرار. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى ربط السياسة السكنية ببرامج التنمية القروية، حتى يصبح تحسين السكن جزءا من تصور أوسع يهم البنيات الأساسية والخدمات وفرص الدخل.

وفي المجال الحضري، يبرز التوجه نحو تطوير العرض الوطني للسكن المخصص للكراء باعتباره استجابة لحاجيات فئات لا تسمح مداخيلها بشراء مسكن، أو لا ترغب في الارتباط بالتزامات مالية طويلة الأمد. ويمكن لتوسيع العرض المنظم للكراء أن يمنح الأسر والشباب والموظفين مرونة أكبر في اختيار أماكن الإقامة، خصوصا في المدن التي تتركز فيها فرص الشغل والدراسة والخدمات.

ويتطلب تطوير هذا العرض تشجيع الاستثمار في السكن الموجه للكراء، وتوفير شروط قانونية واضحة تحمي حقوق المالك والمكتري، إلى جانب العمل على جعل الإيجارات ملائمة لمستويات الدخل المستهدفة. كما أن نجاح هذا التوجه يرتبط بتوزيع المشاريع بالقرب من وسائل النقل ومناطق التشغيل والخدمات الأساسية، حتى لا يتحول انخفاض كلفة الكراء إلى عبء إضافي بسبب ارتفاع مصاريف التنقل.

ومن بين الجوانب التي يوليها البرنامج اهتماما، توفير السكن لفائدة موظفي القطاعات التي تواجه صعوبات في الاستقطاب. فبعض المناطق، خاصة البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى، تواجه تحديات في استقطاب الأطر والحفاظ عليها، بسبب محدودية العرض السكني أو ارتفاع تكلفته أو ضعف الخدمات المحيطة. ويمكن لتوفير مساكن ملائمة أو تسهيل الولوج إلى الكراء أن يساعد على تحسين جاذبية هذه المناطق، وتعزيز استقرار الموارد البشرية في القطاعات التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين.

وتبرز أهمية هذا التوجه في قطاعات مثل الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات العمومية التي تتطلب حضورا مستمرا للأطر المؤهلة. فاستقرار الموظف في منطقة عمله لا يرتبط فقط بالأجر وظروف العمل، بل يتأثر كذلك بقدرته على العثور على سكن مناسب، وبمدى توفر الخدمات الضرورية لأسرته. ولذلك، فإن إدماج السكن ضمن السياسات الرامية إلى تحسين توزيع الموارد البشرية يمكن أن يساهم في تعزيز استمرارية الخدمات وتقليص الفوارق المجالية.

أما القضاء على السكن غير اللائق، فيظل من الأهداف التي ترتبط بأبعاد اجتماعية وعمرانية متعددة. فمعالجة هذه الظاهرة لا تقتصر على إزالة المساكن الهشة أو نقل الأسر إلى وحدات جديدة، بل تتطلب توفير بدائل تحافظ على الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتراعي القرب من العمل والمدرسة والخدمات، وتمنع إعادة إنتاج الهشاشة في مواقع جديدة. كما أن إشراك الأسر المعنية في فهم مراحل البرامج وشروط الاستفادة منها يمكن أن يساعد على إنجاح عمليات إعادة الإسكان وتحسين ظروف العيش.

وتحتاج هذه المقاربة إلى تنسيق بين الدولة والجماعات الترابية والفاعلين العقاريين والاجتماعيين، مع اعتماد معايير واضحة لتحديد الأسر المستفيدة وتتبع جودة المشاريع. كما أن توفير السكن ينبغي أن يتكامل مع تحسين الأحياء والبنيات الأساسية، حتى لا يبقى الحل محصورا في نقل السكان من مساكن غير لائقة إلى وحدات تفتقر إلى شروط الاندماج الحضري أو الاقتصادي.

ويجمع بين هذه الأوراش توجه نحو جعل السكن جزءا من سياسة تنموية أوسع، تتعامل مع حاجيات الأسر بحسب أوضاعها الاجتماعية ومواقع إقامتها. فالسكن القروي يحتاج إلى قواعد بناء ملائمة ودعم يستجيب للخصوصية المحلية، والسكن الحضري يحتاج إلى تنويع العرض وتطوير الكراء، فيما تتطلب محاربة السكن غير اللائق معالجة أسباب الهشاشة وتوفير بدائل مستدامة. ويظل التنسيق بين هذه المحاور ضروريا حتى لا تتحول البرامج إلى تدخلات منفصلة لا تحقق الأثر الاجتماعي المنتظر.

أما مدى وفاء الحكومة بهذه الالتزامات، فسيظهر من خلال ما سينجز فعليا خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2031، سواء تعلق الأمر بعدد المساكن القروية، أو عدد الأسر التي استفادت من الدعم، أو تقدم إصلاح التعمير، أو حجم العرض المخصص للكراء، أو نتائج برامج محاربة السكن غير اللائق. كما سيكون من المهم تتبع التوزيع المجالي للمشاريع، ومدى استفادة المناطق الأكثر حاجة، وجودة المساكن والخدمات المرتبطة بها.

وفي المحصلة، يضع البرنامج الحكومي السكن أمام مقاربة تسعى إلى الجمع بين الدعم المباشر، وتحديث القواعد القانونية، وتوسيع العرض، وتحسين ظروف الاستقرار. وسيكون التحدي الأساسي هو تحويل هذه الأهداف إلى حلول تستجيب لحاجيات الأسر الفعلية، وتراعي قدرتها على تحمل تكاليف السكن، وتضمن استفادتها من الخدمات الضرورية. فنجاح السياسة السكنية لا يقاس بعدد المساكن وحده، بل بقدرتها على توفير فضاءات آمنة وملائمة تحفظ كرامة الأسر، وتدعم التنمية في القرى والمدن، وتمنح المواطنين شروطا أفضل للاستقرار وبناء المستقبل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى