أشاد السفير الفرنسي لدى المغرب، فيليب لاليو، بالمكانة التي أضحى يحتلها المركب المينائي طنجة المتوسط على الصعيد الدولي، معتبرا إياه تجسيدا لحجم الاستثمارات التي وجهها المغرب لتحديث بنياته التحتية الساحلية وتعزيز موقعه في مجال النقل والخدمات المينائية.
وجاءت تصريحات الدبلوماسي الفرنسي على هامش مشاركته، الثلاثاء بالرباط، في مراسم توقيع إعلان مشترك بين الوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الفرنسية للتنمية، يقضي بتعبئة تمويل جديد بقيمة 100 مليون يورو لدعم البرنامج الاستثماري للموانئ المغربية، مع إيلاء اهتمام خاص لتطوير موانئ الأقاليم الجنوبية وتعزيز المشاريع المرتبطة بالموانئ الخضراء.
وأكد لاليو أن البنيات التحتية المينائية تمثل رافعة استراتيجية للاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أهمية تكييف المنشآت الساحلية مع التحديات المناخية المتزايدة، ولاسيما ارتفاع مستوى مياه البحر وقوة الأمواج، إلى جانب إدماج الاعتبارات البيئية وتحسين ظروف عيش وعمل الساكنة المحلية ضمن أولويات التعاون بين البلدين.
ويأتي هذا التمويل في صيغة قرض تفضيلي غير سيادي، يمتد على مدى 13 سنة دون ضمانة من الدولة، ويروم المساهمة في تنفيذ البرنامج الاستثماري للوكالة الوطنية للموانئ للفترة الممتدة بين 2023 و2030. ويشمل البرنامج تأهيل وتحديث البنيات التحتية، وتطوير الطاقات المتجددة وتحلية المياه، وتحديث موانئ الصيد البحري، فضلا عن تقليص الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الكهرباء في تشغيل الأرصفة المينائية، في إطار توجه يروم تعزيز تنافسية الموانئ المغربية ورفع جاهزيتها لمتطلبات الاقتصاد المستدام.