في إطار تعزيز قدراتهما وتحديث أسلحتهما ومعداتهما، استعرضت مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني بالمغرب مجموعة جديدة من السيارات والدراجات النارية المخصصة لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وضمان المزيد من الفعالية في مختلف العمليات الميدانية.
ويأتي هذا الاستعراض في سياق التزام الأجهزة الأمنية المغربية بتجديد وتجهيز فرقها بأحدث الوسائل التقنية والمركبات المتطورة، بما يواكب التحديات الجديدة في مجال الأمن وحماية الممتلكات وضمان سلامة المواطنين. وتُظهر هذه المبادرة الحرص على تطوير آليات التدخل الميداني وتعزيز القدرة على التنقل السريع والفعال في المدن والطرق والفضاءات المفتوحة.
ووفق المعطيات الرسمية، شملت عملية الاستعراض سيارات أمنية متعددة الأنواع ومواصفات متقدمة، بالإضافة إلى دراجات نارية عالية الأداء، ما يعزز قدرة الفرق على القيام بالدوريات السريعة والاستجابة الفورية للحوادث والمخاطر. كما تُسهم هذه المعدات الجديدة في تحسين مستوى الخدمات الأمنية، مع دعم تدخلات الأمن الوطني والدرك الملكي في محاربة الجريمة ومراقبة حركة المرور وتأمين الفضاءات العامة.
ويؤكد خبراء الأمن على أن تحديث المعدات يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية المغرب لتعزيز قدرات أجهزته الأمنية، حيث لا يقتصر الأمر على السيارات والدراجات فقط، بل يشمل كذلك التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في المراقبة والتحكم والتواصل، بما يرفع من كفاءة التدخلات ويضمن استجابة سريعة وفعالة لمختلف الحالات الطارئة.
وتأتي هذه الخطوة أيضًا في إطار تلبية تطلعات المواطنين إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة، وتقليص زمن الاستجابة لمختلف الحوادث والمخاطر، بما يساهم في تعزيز الثقة بين المجتمع والأجهزة الأمنية.
ومن المتوقع أن تُسهم هذه التجهيزات الجديدة في تعزيز الدور الوقائي والاستباقي لمصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، وتحسين فعالية الدوريات والعمليات الميدانية على الصعيد الوطني، في إطار استراتيجية شاملة لتحديث الأمن وتحقيق الحماية الكاملة للمواطنين والممتلكات.
