اكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن الإضراب مر في جو عاد، وأن المغرب عزز من رصيده على المستوى السياسي والديمقراطي، باعتباره بلد المؤسسات والحريات الذي يصبح فيه الإضراب جزءا من الممارسة الديمقراطية العادية، مشددا على تحمل النقابات لمسؤوليتها في هذا الإضراب.
وقال الخلفي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن الحكومة تحملت مسؤوليتها في ضمان “حرية العمل والسير العادي للمرافق العمومية في بلادنا“.
وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد التي كانت أحد المبررات التي قدمتها النقابات لخوض هذا الإضراب، أكد الخلفي، أن الإصلاح ضروري، وإلا سيتم في غضون سنوات قليلة التوقف عن أداء المعاشات، مضيفا أن الحكومة عازمة على مواصلة نهج الإصلاح وبمقاربة تشاركية.
وأعلن الخلفي أن الحكومة ستعمد، بمجرد توصلها بالرأي الاستشاري الذي سيقدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، إلى فتح الحوار مع النقابات قبل الصياغة النهائية للإصلاح.
وشدد على أن إصلاح أنظمة التقاعد عامة، ونظام المعاشات المدنية المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد بشكل خاص، إصلاح ضروري ومستعجل، إذ سيصل عجز هذا النظام إلى ما مجموعه 135 مليار درهم في سنة 2023، في حالة عدم الإصلاح، ما سيجعل الصندوق عاجزا عن أداء المعاشات. كما أن كل يوم يتأخر فيه الإصلاح، بحسب السيد مصطفى الخلفي، يكلف 60 مليون درهما من قيمة تفاقم الدين المتعلق بنظام المعاشات المدنية.
وبالنسبة للحوار الاجتماعي، ذكر الخلفي أنه غير مجمد، وأن الحكومة عقدت مع النقابات ما لا يقل عن سبعة لقاءات للحوار الاجتماعي، جددت فيها الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، وتنفيذ الإجراءات الجديدة، كالزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص، ضمنهم 53 ألف موظف في القطاع العام بغلاف مالي قدره 160 مليون درهم، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات لفائدة 92 ألف و500 مستفيد، وإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل بغلاف مالي سيصل إلى 500 مليون درهم، وإلغاء شرط 3240 يوم عمل للاستفادة من المعاش.
كما تم، يضيف الخلفي، إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، بكلفة مالية بلغت 500 مليون درهم، مع ضمان استمرار الاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض.