أعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بإقليم فاس للرأي العام التعليمي عن تنظيم اعتصام إنذاري للمكتب الإقليمي ضدا على ما وصف بجملة من الخروقات التدبيرية بالمديرية.
َومن بين الخروقات، يفيد بيان النقابة، توصلت جريدة “صفروبريس” بنسخة منه، “عدم نشر لوائح الفائض الحقيقية في تحد للمذكرات الوزارية والجهوية ذات الصلة” ، ناهيك عن ” صناعة المناصب الشاغرة عبر لعبة الفك والضم والتقليص والتوسيع”.
ولفتت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بفاس أيضا إلى “عبثية وفوضى التكليفات وافتقادها للأسس القانونية والمعايير الموضوعية”، وكذا” الامتناع عن التصريح بلائحة التكليفات خلافا لباقي مديريات الجهة مما يثير علامات الاستفهام”.
هذا إلى جانب ما وصف بـ” الغموض التام في تدبير المدارس الرائدة ماليا وبشريا”، مع “استمرار التستر على بعض الأشباح”، و” إطلاق يد بعض المديرين في العبث بنقط الأساتذة في الترقية حيث تعطى النقطة الكاملة لذوي القربى وتخصم من المغضوب عليهم في عملية تصفية حسابات لا مهنية بحثا عن الولاء والطاعة”.
ومن بين الخروقات التي سجلها المكتب النقابي “الاستهتار في التعامل مع طعون المرشحين في النقطة الإدارية و كأننا في ضيعات خاصة”، و” عدم تحيين نقط التفتيش لبعض الأساتذة حيث ملئت بعض بطائق الترقية بالاختيار لسنة 2023 بنقط تفتيش تعود لسنة 2016 خلافا للمذكرة الوزارية 24/167 الصادرة بتاريخ 3 يونيو 2024و التي تنص على (تقييم أداء الأطر المعنية بهذه الترقية برسم سنة 2023) والتي قرأها البعض 2016″، مع “إهمال مراسلات وشكايات الأساتذة وعدم الإجابة عنها أو فتح تحقيق بشأنها شكاية الأستاذة (ك.ك) من ثانوية الخوارزمي نموذجا”.
بالإضافة إلى ” حرمان الأساتذة من التراخيص لاجتياز مختلف المباريات خاصة مباريات التعليم العالي”، و”افتقاد رئيس مصلحة الشؤون التربوية بالمديرية لأبجديات التواصل والتعامل الجدي مما يعرقل عملية التفاعل في القضايا التربوية”، و” تهاون مصلحة الشؤون التربوية في العمل على تحيين نقط التفتيش لشغيلة الإقليم عموما والمقبلين على الترقية خصوصا”، حسب المصدر.
وأشار البيان إلى” غرق المديرية في معضلة الاكتظاظ والتوقيت الثلاثي نتيجة غياب البناءات والتوسيعات”، مع” النقص الحاد في الموارد البشرية مما يخلق أعباء إضافية ومشاكل مجانية للأطر الإدارية وكذا للإخوة المختصين التربويين والاجتماعيين”، ناهيك عن “العشوائية في توزيع حراس الأمن مع إقصاء بعض المؤسسات ذات الكثافة العالية مما يخلق الفوضى ببابها واللاأمن بداخلها”.