لا حديث في أوساط نساء ورجال التعليم بعد الترقية إلا عن الحركة الانتقالية، والتي تعتبر في نظرهم إحدى العمليات التي تتطلب ضمانات من الشفافية والنزاهة، مما يجعل من هذه المحطة مركزا للاهتمام، فخلالها يتأهب الجميع ويترقب النتائج، وبعدها تتناثر الشكايات والطعون على الإدارة، فيتفق جلها على مضمون واحد أن “العملية قد شابتها مجموعة من الخروقات”.
1_ “عين جراح”….الحلم الذي تبدد:
“محمد” أستاذ قضى أزيد من 15سنة بتخوم جبال “كتامة” يتأسف وبامتعاض شديد عما آلت إليه حالته النفسية، بعدما فوجئ أن مجموعة مدارس “عين جراح” أسند العمل بها لصالح أحد الخرجين الجدد، وهي المجموعة التي كان يجعلها دائما في طلبات مشاركته في الحركة الانتقالية الوطنية… يقول متهكما: “غريب أمر هؤلاء المسؤولين لقد قلبوا علي المواجع بعدما ضمدت جراحي التي تسببت فيها نتائج الحركة الوطنية للسنة الماضية”، متسائلا “هل ينتظر هؤلاء ممن هو ساخط على الوضع ويعاني الغبن أن يكون تلامذة أسوياء؟”…
حميد، منعم…. وآخرين التقيناهم أثناء تحقيقنا هذا، وهم من أبناء منطقة إيموزار كندر، يشتغلون في مناطق متفرقة من ربوع الوطن، ويعيشون نفس حالة “محمد”، وقد عبروا لنا _والمرارة تخنق أنفاسهم_ عن استيائهم من هذه الممارسات اللا إدارية -وفق تعبيرهم -، والتي تنم عن سوء تدبير، علما انه كان بإمكان الإدارة اعتماد “التكليف” أو “الانتداب” عوض “التعيين”، فيبقى المنصب شاغرا يتنافس حوله أصحاب الاستحقاق، يقول أحدهم.
2_ حينما يتحول الانتقال من نعمة إلى نقمة:
“محمد” آخر أستاذ علوم الحياة والأرض، ابن مدينة البهاليل وصاحب “الرصيد الكبير”، الذي تجاوز 28 عاما من العمل بمدينة “أرفود”، قضاها كلها بإعدادية واحدة حتى اشتعل رأسه شيبا…. استبشرا خيرا بعدما استجابت له الأقدار ومنحته انتقالا وطنيا إلى المدينة التي كان يحلم بالعمل بها ردحا من الزمن، لكن المفاجأة كانت صادمة حينما اكتشف نفسه “فائضا”، لتبدأ المعاناة من جديد مع كابوس “سد الخصاص”، فتحول الانتقال من نعمة إلى نقمة.
ومن خلال مصادر مطلعة فإن النيابة هي التي قامت بتعيين أستاذ لنفس المادة خارج إطار الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والإقليمية، وهو ما أدى حسب أحد النقابيين إلى وجود هذا الفائض، ولكن “محمد” يقول:”ملتمسي الوحيد هو الاستجابة لطلب الاحتفاظ بالمنصب الحالي تحقيقا لمبدأ الاستقرار”.
“يونس” حالة أخرى لم تكتمل فرحته بالانتقال إلى ثانوية لالة سلمى حتى فوجئ هو كذلك بأن المؤسسة التي عين بها لا تعاني من خصاص، ومما خفف الأمر لديه تكليفه بثانوية بئر انزران داخل نفس الجماعة، لكنه فوجئ مرة أخرى بإلغاء التكليف من خلال رسالة نيابية تطلب منه العودة إلى مقر عمله الأصلي ليتم تكليفه مرة ثانية في خطوة “عبثية” -دائما حسب قوله- للعمل بثانوية محمد الفاسي بجماعة المنزل، فيما ظل الخصاص بثانوية بئر انزران قائما، وعند اقتراب موعد مسك النقط قامت النيابة بخطوة “سوريالية” يضيف يونس ، وذلك بتكليف أستاذ من ثانوية الحسن اليوسي بالعمل بثانوية بئر انزران لمدة أسبوعين فقط ليس من أجل تدارك ما فات التلاميذ من تحصيل ، بل تحت ضغط برنامج مسار لتعود المؤسسة إلى ما كانت عليه..
قرارات التكليف المتتالية وخارج جماعته الأصلية تسببت ليونس في أضرار مادية وأزمة نفسية كبيرة ترتب عنها خضوعه لعلاج طبي والإدلاء بشهادة طبية –توصلت صفروبريس بنسخة منها- لمصالح النيابة تأكدت هذه الأخيرة من صحتها بعد فحص طبي مضاد، كل ذلك اضطره إلى رفع دعوى قضائية يطالب من خلالها التعويض عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية.
ومما يستدل به “يونس” لتأكيد التلاعب في بنية الموارد البشرية هو عدم انتقاله إلى ثانوية محمد القري بالبهاليل التي عبر عن رغبته فيها كاختيار أول علما أنها تتوفر على خصاص تمت تغطيته بتكليف لأستاذ التعليم الابتدائي خلافا لما تقوله النيابة في جوابها على تظلم تقدم به، وهو التكليف نفسه الذي يستفيد منه نفس أستاذ الابتدائي للسنة الثالثة على التوالي يقول يونس مستغربا، وكذلك الخصاص الذي تتوفر عليه ثانوية بئر انزران بجماعة صفرو رغم علم النيابة بذلك قبل إجراء الحركة الانتقالية الوطنية لكونه خصاصا مرتبطا بالتقاعد . هذا غيض من فيض كما يقال ، والحالات التي عرضت على إدارة جريدة صفرو بريس عديدة سيتم التطرق إليها مع جوانب أخرى من الموضوع في الحلقات المقبلة من هذا التحقيق -إن شاء الله- الذي انخرطت فيه الجريدة بعدما وردت عليها طلبات لا تحصر من قبل رجال ونساء التعليم ، يرومون من خلالها إسماع صوتهم للجهات المعنية المطالبة بإنصافهم لأنهم أصحاب حق وذوو قضية عادلة ، يقول أحد المتضررين .