أفرجت الحكومة عن مشروع قانون المالية لسنة 2015 في الوقت المحدد كما وعدت بذلك، وستحيله على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه في الآجال الدستورية المقررة لذلك، كما أكد بلاغ للحكومة.
مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم، أمس الجمعة في اجتماع استثنائي جاء بمستجدات جديدة منها تخصيص الحكومة في إطار هذا المشروع حوالي 22.500 منصب شغل، ما يعني أن الحكومة رفعت من عدد المناصب للسنة المقبلة مقارنة بالسنة الحالية.
وسيخصص المشروع لكتلة الأجور ما مجموعه 105,509 مليار درهم، أي بما نسبته 10,8% من الناتج الداخلي الخام، ما يعني أن الدولة رفعت من كتلة الأجور في هذا المشروع بعدما كانت في سنة 2011 تقدر بحوالي 86 مليار درهم، أي بزيادة تجاوزت 19 مليار درهم بين سنة 2011 و2015.
ورفعت الحكومة من الميزانية المخصصة للاستثمار، بحيث تقترح الحكومة في مالية 2015 تخصيص ما مجموعه 189 مليار درهم لفائدة الاستثمار العمومي الذي يشمل الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، ما يعني أن الحكومة رفعت من ميزانية الاستثمار في هذا المشروع بحوالي 23 مليار درهم، مقارنة بسنة 2011، التي كانت في حدود 167 مليار درهم.