صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 08 يناير الجاري على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم وكيفيات سير الشرطة البيئية مع تكوين لجنة وزارية للنظر في التعديلات المطلوبة.ويهدف هذا المشروع، الذي تقدمت به الوزيرة المكلفة بالبيئة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، تحديد اختصاصات الشرطة البيئية وتنظيمها وكيفيات عملها. حيث ستناط بالشرطة البيئية، التي ستوضع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، مهمة المراقبة والتفتيش والبحث والتحري وضبط المخالفات وتحرير المحاضر كما هو منصوص عليه في مقتضيات القوانين البيئية، وكذا تقديم الدعم للسلطات الحكومية المعنية في مجال تدعيم القدرات والتعاون في تسخير الوسائل البشرية والتقنية وتوحيد آليات العمل وتبادل المعلومات.