حملت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، وزارة التربية الوطنية، مسؤولية التعاطي الارتجالي والاستعجالي مع مراجعة منهاج مادة التربية الإسلامية.
وسجل بيان الجمعية، المنشور بموقع الجمعية يوم الجمعة 4 نونبر 2016، أن ما نتج عن الاستعجال في الإصلاح الجاري من اختلالات منها تأخر إصدار الكتب المدرسية للسلك الثانوي الإعدادي، ونذرتها في المكتبات في جهات مختلفة خاصة بالعالم القروي، وعدم إصدار الكتب المدرسية للسلك الثانوي التأهيلي إلى حدود اللحظة ، إضافة إلى عدم إصدار وثيقة “التوجيهات التربوية” و”الأطر المرجعية” الناظمة للمنهاج الجديد. وكذا عدم تحيين “مذكرات التقويم” الخاصة بالتعليم الثانوي الإعدادي رقم:183،والتعليم الثانوي التأهيلي رقم:142.01.والاقتصار على الكتب المدرسية للمتعلمين،وإغفال كتب المدرس لجميع المستويات.
ودعا البيان إلى تشكيل لجنة للتقويم والمتابعة لرصد وتصويب الأخطاء الموجودة في الكتب المدرسية لمادة التربية الإسلامية من جهة، والوقوف على صعوبات التنزيل وعوائق تحقيق الجودة المنتظرة تربويا وديداكتيكيا، سيما وأن هذه السنة سنة تجريبية.وإلى تفعيل الملاحظات والمطالب المتضمنة في تقارير التفتيش والمجالس التعليمية لمادة التربية الإسلامية ورفع المعامل وزيادة حصص التدريس والمساواة بين جميع الأسلاك…
ونددتت الجمعية بكل ما يصدر من إساءة في بعض المنابر الإعلامية إلى الثوابت الإسلامية، أو التلاعب بالأمن الروحي للمغاربة حسب البيان.
كما ثمنت الجمعية المذكورة فكرة تطوير مناهج التربية الاسلامية وتجويدها لتستجيب لمستجدات العصر ولحاجيات المتعلم ،ونوهت بإحلال القرءان الكريم والسيرة النبوية المكانة اللائقة بهما، مشيدة بتعزيز مكانة المادة في هندسة التكوين بادراجها بالشعب والمسالك المهنية وضمن مواد الامتحان الاشهادي الوطني.