أعادت حرائق الغابات التي ضربت عددا من المناطق الجزائرية عقوبة الإعدام إلى واجهة النقاش، بعدما اتجهت السلطات نحو تشديد العقوبات على المتهمين بإضرام النار عمدا، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.
وبينما خلفت الحرائق قتلى وجرحى وخسائر مادية وبيئية كبيرة، جاء التلويح بالعقوبة القصوى في ظرف طغى عليه الغضب الشعبي، ليطرح سؤالا أعمق حول حدود استعمال العقوبات الجنائية في مواجهة الكوارث والأزمات.
فالرد على جريمة إحراق الغابات لا يرتبط فقط بصرامة العقوبة، وإنما أيضا بقدرة الدولة على كشف المتورطين وإثبات المسؤوليات ومواجهة الأسباب التي تجعل مثل هذه الجرائم ممكنة. أما تحويل عقوبة الإعدام إلى عنوان رئيسي في لحظة غضب، فقد يمنح انطباعا بأن العقوبة وحدها قادرة على معالجة أزمة تتداخل فيها عوامل أمنية وبيئية واجتماعية.
وتجد الجزائر نفسها اليوم أمام مفترق طرق: إما أن يبقى الأمر في إطار التشدد القانوني والتهديد بالعقوبة القصوى، أو أن يتحول إلى عودة فعلية لتنفيذ أحكام الإعدام بعد سنوات طويلة من تعليقها.
وبعيدا عن تفاصيل الجدل الحقوقي، فإن القضية تفتح نقاشا أكبر حول قدرة الدول على تحقيق العدالة دون أن تجعل من العقوبة القصوى الحل الأول لكل أزمة تهز الرأي العام. فالعدالة القوية ليست بالضرورة الأكثر قسوة، وإنما الأكثر قدرة على كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين ومنع تكرار المأساة.