أعلنت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد عن دعمها للإضراب العام الوحدوي المقرر يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير 2025، احتجاجًا على ما وصفته بـ”القانون الرجعي التراجعي” الذي يهدد الحق في الإضراب، مؤكدة رفضها لأي محاولات لتقييد الحريات النقابية والمس بالمكتسبات العمالية.
وفي بيان صادر عن سكرتارية الجبهة ـ تتوفر صفروبريس عليه ب عقب اجتماعها يوم الاثنين 3 فبراير 2025 بالرباط، عبّرت الهيئات النقابية والحقوقية المنضوية تحت لوائها عن استنكارها الشديد لما أسمته “نهج الحكومة لسياسة فرض الأمر الواقع” فيما يتعلق بمناقشة مشروع قانون الإضراب، دون إشراك فعلي للنقابات والقوى الحية. كما اعتبرت أن الحكومة تسعى إلى تمرير هذا القانون بشكل انفرادي، بعيدًا عن أي مقاربة تشاركية حقيقية، وهو ما يهدد، وفق تعبير البيان، الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة.
وانتقدت الجبهة بشدة إصرار الحكومة على تنزيل المشروع رغم المعارضة الواسعة له من قبل النقابات العمالية والتنظيمات المهنية، معتبرة أنه يخدم مصالح الباطرونا ويهدف إلى ضرب الحركات النقابية وتقليص هامشها في الدفاع عن حقوق الأجراء.
وفي هذا السياق، دعت الجبهة جميع مكونات الحركة النقابية والعمالية إلى التعبئة الشاملة والمشاركة القوية في الإضراب العام، مشددة على ضرورة توحيد الصفوف في مواجهة هذه التراجعات التشريعية. كما أكدت استعدادها لمواصلة الاحتجاج والنضال بجميع الوسائل المشروعة، في حال إصرار الحكومة على تمرير القانون دون توافق.
وفي ختام بيانها، جددت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد رفضها المطلق لأي محاولات لإسقاط حق الإضراب أو تقييده، مؤكدة التزامها بالدفاع عن الحريات النقابية وحق العمال في التعبير والاحتجاجا لمشروع.