توصلت “صفرو بريس” بنسخة من بيان إنذاري موقع من قبل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو احتجاجا على ما أسمته “بجيوب الفساد الإداري المستشري بنيابة صفرو “. وفيما يلي النص الكامل للبيان:
“عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو لقاء موسعا يوم الخميس 26 يونيو 2014 لتدارس مجموعة من الملفات الواردة عليه من المكاتب المحلية ، وكذا تقييم عملية تدبير الشأن التربوي بالإقليم، والتي أبان من خلالها على نيته الصادقة ورغبته الجادة في الإسهام في حل المشاكل التي تعاني منها الشغيلة التعليمية بالإقليم، ومعالجة كافة الاختلالات بطريقة تشاركية، مغلبا بذلك سياستي الحوار والتفاهم من خلال اللقاءات المشتركة والمراسلات العديدة.
ورغم الجهود المبذولة من طرف مكتبنا النقابي لتأسيس شراكة حقيقية، وتحقيق الحكامة الجيدة في تدبير الشأن التعليمي بإقليم صفرو، وما صاحب ذلك من امتصاص للضغوطات، وضبط النفس، وتغليب مصلحة المتعلم(ة)، واستحضار حسن النية، ومنح مزيد من الفرص، والتماس الأعذار للسيد النائب كوافد جديد على هذه النيابة..الخ إلا أن جيوب الفساد الإداري المستشري بهذه النيابة بقيت مصرة على وضع مصالحها الضيقة -المحكومة بخلفيات مفضوحة- فوق كل اعتبار، متسببة في مزيد من تأزيم الوضع التعليمي بهذا الإقليم.
وعلى إثر نقاش جاد و مسؤول حول مختلف القضايا المطروحة، فقد سجل المكتب ما يلي :
ü استغلال لوبي الفساد ضعف نفوذ السيد النائب على بعض موظفيه وعدم تمكنه من ضبط المرفق العام الذي يتحمل مسؤولية تدبيره، وافتقاده إلى رؤية واضحة المعالم حول المنظومة التربوية بالإقليم، وتذبذب مواقفه تجاه العديد من القضايا التي تستدعي الحسم وتسترعي اهتمام المتدخلين في الحقل التربوي.
ü غض الطرف عن بعض الأشخاص والهيآت المتنفذة والكيل بمكيالين تجاه الشغيلة.
ü تنامي السخط والتذمر في أوساط الشغيلة التعليمية بسبب سوء تدبير الموارد البشرية خاصة، سواء على مستوى الضم والتفييض وتقليص البنيات، أو على مستوى الانتدابات والتكليفات، أو بالنظر إلى الأسلوب المتبع في استقبال الأطر وطريقة التواصل معهم.
ü عدم البت في الشكايات والرد على المراسلات، مما يتسبب في تراكم المشاكل وتفاقمها.
ü التسويف والمماطلة ونهج سياسة ربح الوقت في معالجة الاختلالات والخروقات والممارسات الفاسدة لبعض مسؤولي النيابة وغيرهم.
وبناء عليه، فإن نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو تعلن للرأي العام ما يلي:
ü التنديد بالتزوير المفضوح لشهادة عمل الملحق التربوي المكلف بأحد مكاتب مصلحة تدبير الموارد البشرية والمالية بالنيابة، والتي استفادت على إثرها زوجته من الانتقال إلى جماعة صفرو، ومطالبته النائب الإقليمي بتحمل مسؤولية الضرر الناتج عن هذا التزوير.
ü تحذير النيابة التمادي في التلاعب بالمناصب الشاغرة، والعبث بحقوق ومصالح الشغيلة التعليمية بالإقليم.
ü استنكار تزويد بعض المقربين بلائحة المناصب الشاغرة بالإقليم دون إصدارها لعموم المشاركين في الحركتين الانتقاليتين الوطنية والجهوية، مما يعد ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، وخرقا سافرا لمبدإ الحق في المعلومة حسب ما يضمنه دستور 2011 لجميع المغاربة.
ü اعتبار عدم إرجاع نسخ من طلبات المشاركة في الحركة الانتقالية، وإلغاء بعض الطلبات دون إشعار أصحابها، خرقا سافرا لمضامين المذكرة الإطار،ونية مبطنة مع سبق الإصرار من أجل التحكم في المناصب الشاغرة ومنحها لمن لا يستحقها.
ü استهجان التعالي وسوء المعاملة التي يواجه بها المتضررون من الزوار والاستهتار بقضاياهم العادلة من طرف موظفي مكتبي التعليم الثانوي والإبتدائي.
ü رفض تحويل مصلحة الموارد البشرية فضاء يقتات منه بعض المرتزقة لصالح المحظوظين .
ü التنديد بالجهات التي توفر الغطاء للفساد وتجعل ممارسيه فوق القانون وفوق دستور 2011 الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
ü المطالبة بإيفاد لجنة تحقيق نزيهة تستمع لجميع الأطراف بدل الاقتصار على لجان مصاحبة لجهة الفساد النيابي فقط.
ü الاستعداد للعودة إلى كل الأشكال النضالية التي تراها النقابة مناسبة للحفاظ على حقوق ومصالح الشغيلة، صونا لها من عبث الانتهازيين وأهواء المستغلين للمرفق العمومي، الذين يقومون بتسخيره من موقعهم كموظفين لصالح انتماءاتهم، ومصالحهم الضيقة، والانتصار لذواتهم، وتحويله إلى “وكالة” أو “دكان” للاسترزاق والاستقطاب المشبوه، وتحكيم منطق الزبونية والمحسوبية، بعيدا عن أخلاقيات المهنة المفترض التحلي بها لتسيير هذا المرفق العمومي، وتغليب المصلحة العامة المبنية على الاستحقاق وفق ما ينص عليه القانون ودستور 2011.
و إذ يؤكد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو أن التدبير الجيد يكمن في الحكامة الجيدة،و ليس في الدفاع عن المتورطين في التجاوزات و الخروقات ، فإنه يدعو السيد النائب الإقليمي لتحمل مسؤوليته في فتح تحقيق جدي و محايد في التدبير العشوائي لمصلحة الموارد البشرية، ورفع نتائجه للجهات العليا من أجل وضع حد لكل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح الشغيلة التعليمية، وضرب مبدأ تكافؤ الفرص. كما يعلن أنه في لقاء مفتوح مع الشغيلة التعليمية إلى غاية الدخول المدرسي المقبل لتلقي المستجدات و مدارستها في أفق الإعلان عن محطات تصعيدية دفاعا عن المدرسة العمومية و العاملين بها .”