استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بيان إنذاري هو الثاني من نوعه في أقل من شهر، تستر النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية على الخروقات والممارسات الفاسدة والتعسفية لبعض موظفي النيابة، والمبنية، وفق البيان، على الشطط واستغلال النفوذ، والتي فضحتها مجموعة من الملفات التي أنصف القضاء ما عرض عليه منها.
وشدد البيان الذي تتوفرجريدة “صفرو بريس” على نسخة منه ، على رفض الجامعة التام لنتائج الحركة المحلية التي أبت من خلالها نيابة صفرو إلا أن تشكل نشازا واستثناء سلبيا على المستويين الجهوي والوطني بإعلانها عن نتائج صادمة (لا أحد) ، الأمر الذي خلف استياء عارما في أوساط الشغيلة التعليمية بعدما عصفت بآمالهم ، خصوصا المرابطين منهم لسنوات، بل لعقود من الزمن في المناطق الصعبة والنائية على حد تعبير البيان.
الجامعة عبرت عن رفضها المطلق للقرار الذي وصفته بغير القانوني والمتعلق بتقسيم مجموعة مدارس عين جراح، حيث اعتمدت النيابة المذكرة الاطار المتعلقة بتصريف الفائض كمرجع لإعادة توزيع الأساتذة ، وهو ما اعتبرته الجامعة خرقا سافرا للقانون المعمول به في مثل هذه الحالات، على اعتبار أن المشرع أوصد باب الاختيار في مثل هذا الوضع، حتى لا تنشأ حالات مستعصية ناجمة عن رغبة كافة الأساتذة المعنيين، أو معظمهم في البقاء أو الانتقال الى نفس المجموعة.
الى ذلك نددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو بالتزوير المفضوح لشهادة عمل الملحق التربوي المكلف بأحد مكاتب مصلحة تدبير الموارد البشرية والمالية بالنيابة ، والتي استفادت على إثرها زوجته من الانتقال الى جماعة صفرو، مطالبة النائب الاقليمي بتحمل المسؤولية كاملة في الضرر الناتج عن هذا التزوير.
وفي نفس السياق طالبت الجامعة النيابة بصرف كل مستحقات رجال ونساء التعليم الناجمة عن الساعات الاضافية وتصحيح أوراق الامتحانات وباقي التعويضات الأخرى، مطالبة بإيفاد لجنة تحقيق نزيهة تستمع لجميع الأطراف ، بدل الاقتصار على لجان تتغاضى عن الفساد والمفسدين بالنيابة، مؤكدة استعداد مناضليها للعودة الى كل الأشكال النضالية التي تراها مناسبة للحفاظ على حقوق ومصالح الشغيلة ، صونا لها من عبث الانتهازيين الذين يسعون بشكل مفضوح الى تحويل المرفق العمومي الى مرتع للريع تقتات منه بعض الجهات المعروفة في محاولة يائسة منهم للارتزاق النقابي الذي يعيش حالة احتضار.