على ضوء واقع المجلس الجماعي لمدينة فاس و المتسم بتعرض العديد من أعضاءه للمسائلة القضائية على خلفية تهم فساد، و اعتبارا لكون الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفاس يساهم في تدبير شؤون الجماعة من موقع تحالف الأغلبية ، و على إثر تعرض ميزانية جماعة فاس للرفض للمرة الثانية تواليا ، أصدرت الكتابة الإقليمية للحزب بالمدينة و معها لجنة التنسيق الإقليمية للمستشارين الاتحاديين بيانا للرأي العام المحلي و الوطني يشرحون فيه وجهة نظرهم من الأحداث و الموقف المتخذ على ضوء تطوراتها.و تضمن البيان موقف الاتحاد الراسخ في الثقة في المؤسسات القضائية و الأمنية و تشجيعه على المضي قدما في محاربة الفساد في أفق اقتلاعه لكونه قاتل كل مبادرة تنموية ، كما نوهوا بالمجهودات التنموية العمومية التي تستفيد منها مدينة فاس ، و طالبوا بضرورة تصحيح الخلل القائم و الذي كان سببا في رفض الميزانية للمرة الثانية تواليا ، و هو الرفض الذي لن يكون له من ضحية سوى مصلحة المدينة وفق منطوق البيان .
كما عبر البيان عن ثقة الاتحاديين في الإدارة و السلطات المحلية و قدرة التعاون معها على حل هذه المعضلة.إلى ذلك عبرت الكتابة الإقليمية للحزب ومعها لجنة التنسيق الإقليمية للمستشارين الاتحاديين عن قناعتهم بكون مدينة فاس تحظى باهتمام ملكي سامي و هو مشرف لها ، و بالتالي فهي تحظى بنصيبها من الاستثمار العمومي و برنامج التأهيل الحضري الذي تشرف عليه السلطات باقتدار ، و يشرف المدينة أن تكون جزءا من الحواضر الوطنية التي ستحتضن فعاليات كبرى على غرار كأس إفريقيا و كأس العالم.و لم يفت الاتحاديين بفاس التعبير عن اندهاشهم و استغرابهم للسرعة التي واكبت الاعلان عن تنظيم انتخابات جزئية بدائرة فاس الجنوبية و التماطل الذي لا زال يطبع التعامل مع حالات أخرى رغم صدور أحكام نهائية في موضوعها.