تواصل مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها في قضية ترويج مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، بعدما أسفرت الأبحاث عن العثور على مستودع ثانٍ بمدينة تامنصورت، كان يُستغل لتخزين كميات إضافية من المنتجات المنتهية الصلاحية والمعدة للتوزيع في الأسواق.
وجاء هذا التطور بعد تعميق البحث مع المشتبه فيه الذي تم توقيفه في أعقاب حجز شحنة أولى من المواد الفاسدة بدوار آيت مسعود، حيث قادت المعطيات التي وفرها التحقيق إلى تحديد موقع مستودع آخر بالشطر الخامس من مدينة تامنصورت.
وخلال عملية التفتيش، تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من المواد الغذائية التي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك، وكانت مهيأة لإعادة تسويقها، في ممارسات من شأنها تعريض صحة المستهلكين لمخاطر جسيمة.
وفي ضوء هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة المختصة بمدينة مراكش بمواصلة الأبحاث وتعميق التحقيقات لكشف جميع الامتدادات المحتملة لهذه القضية، مع حجز كافة المحجوزات وتحديد هوية كل الأشخاص الذين قد يثبت تورطهم في تخزين أو توزيع هذه المنتجات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تشديد المراقبة على مسالك توزيع المواد الغذائية، وتعزيز آليات الزجر لحماية صحة المواطنين والحد من شبكات الغش التي تستهدف سلامة المستهلك.