بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الانتظار، يُرتقب أن تشرع البنوك التشاركية في العمل بالتأمين التكافلي، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وشرعت البنوك التشاركية، خلال الأسبوع الجاري، في الاتصال بعملائها الذين تربطهم بها عقود تمويل، من أجل إخبارهم بأن التأمين التكافلي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر فبراير المقبل.
وكان إعداد منظومة التأمين التكافلي قد استكمل مراحله الأخيرة قبل بضعة أسابيع، حيث منحت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رخص ممارسة التأمين التكافلي لثلاث شركات.
وشركات التأمين الحاصلة على رخص الاستثمار في هذا القطاع هي “وفا تكافل”، و”التكافل للتأمينات”، و”تعاونية التأمين التكافلي”؛ وهي شركات مستحدثة تابعة لشركات التأمين التقليدية.
ومن المنتظر أن تشرع البنوك التشاركية، ابتداء من شهر فبراير المقبل، في إبرام عقود التأمين التكافلي مع العملاء الذين حصلوا على تمويل، ليتم بعد ذلك أداء المساهمات.
ولم يتضح بعد ما إن كانت هذه البنوك ستتبنى طريقة موحدة في استخلاص ما ذمة زبنائها من قيمة التأمين التكافلي أم أن كل بنك سيعمل بطريقة خاصة به.
وتفيد المعطيات التي حصلت عليها هسبريس بأن بعض المؤسسات البنكية ستعتمد صيغة ميسّرة للأداء؛ وذلك بأداء أقساط سنوية، ويمكن تقسيم القسط السنوي على 12 شهرا.
وقال مصدر من إحدى البنوك التشاركية إن العملاء سيؤدّون التأمين فقط على ما تبقى من التمويل، أي أنه لن يؤدّي شيئا عن المبالغ التي استردّها البنك، خلال المرحلة الماضية التي لم يكن فيها التأمين التكافلي موجودا.
وحسب المصدر نفسه، فإن من إيجابيات التأمين التكافلي الذي ستعمل به البنوك التشاركية أن الزبون يمكنه أن يسترجع نسبة مئوية من المساهمات التي دفعها، في حال عدم استفادته من أي تعويض.